حث وفد للخزانة الأميركية حكومة لبنان والمسؤولين المصرفيين على ضمان تعظيم العائد للمودعين في أي خطة مستقبلية للتعافي المالي. وقال الوفد في بيان، خلال زيارة لبيروت، اليوم إن مؤسسة «القرض الحسن» توفر غطاء لأنشطة «حزب الله» المالية وإنها تهدد مصداقية النظام المالي اللبناني. كما أثار الوفد مخاوف أيضاً بشأن انتهاكات داخل النظام المصرفي من جانب أفراد من النخبة السياسية والاقتصادية.
وتزامن ذلك مع إعلان نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، في بيان اليوم أن وفداً من صندوق النقد الدولي قد يزور لبنان في النصف الثاني من مارس (آذار) لمواصلة المناقشات بشأن برنامج مساعدات مالية يدعمه الصندوق.
وكان مسؤولون لبنانيون عقدوا محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بهدف التوصل لاتفاق ينظر إليه باعتباره السبيل الوحيد لتأمين خروج البلاد من انهيار مالي بدأ منذ 2019 وخفض بشدة قيمة العملة المحلية وترك أغلب سكان البلاد في فقر.
وذكر البيان أن فريقاً فنياً من صندوق النقد الدولي زار لبنان يومي 28 فبراير (شباط) والأول من مارس «وأجرى محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي (برئاسة الدكتور سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء) واجتمع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء. وكان الهدف من الزيارة هو تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي». وأضاف البيان: «شدد فريق صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه».
وذكرت مصادر اطلعت على المحادثات التي تمت في فبراير (شباط) لـ«رويترز» في وقت سابق أن ذلك يشمل رفع أو تعديل الإجراءات التنظيمية المشددة المتعلقة بسرية الحسابات البنكية، والتي كان لها الفضل من قبل في تعزيز الاقتصاد اللبناني لكن يُنظر لها حالياً على أنها تساعد في التستر على التربح والتهرب الضريبي. وقال البيان: «اتفق الطرفان أيضاً على أن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع تكلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل».