وسط تفاقمات الأزمة الروسية الأوكرانية، بما لها من تبعات على قطاعات الطاقة العالمية، تواجه عدة أقطار في منطقة الشرق الأوسط جانباً من اللهيب، ما يضطر بعضها لتحريك أسعار المحروقات، حتى وإن كانت هناك اعتراضات شعبية كبرى.
وقالت شركة توزيع الغاز الطبيعي التركية «بوتاس» يوم الثلاثاء، إن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع 18.3 في المائة، في حين لم يطرأ تغيير على أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنشآت الصناعية والمنازل.
وأجرت تركيا زيادات حادة في أسعار الطاقة هذا العام، وارتفع التضخم إلى ما يقرب من 50 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بعد أزمة العملة العام الماضي. كما ترتفع الأسعار على مستوى العالم، وكان أحدث محفزات الزيادة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبالأمس أيضاً، أعلنت وزارة المناجم والصناعة والطاقة في تونس، عن زيادة جديدة في أسعار الوقود هي الثانية خلال شهر واحد هذا العام. وشملت الزيادات المقدرة بما يتراوح بين 2 و5 في المائة مادتي البنزين والغازولين بأنواعه، وبدأ سريانها بدءاً من الثلاثاء الموافق الأول من مارس (آذار) الجاري. وقالت الوزارة إن تعديل الأسعار لن يشمل الغاز المسال المنزلي.
وكانت آخر زيادة في مطلع فبراير (شباط) الماضي. وأوضحت الوزارة أن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط يترتب عنها احتياجات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز، بنحو 140 مليون دينار تونسي (حوالي 48 مليون دولار) في السنة.
وفي جانب آخر من المنطقة، قال مسؤول رفيع في شركة النفط اليمنية الحكومية في عدن، يوم الاثنين، إن الشركة رفعت أسعار وقود السيارات مجدداً في محافظات جنوب اليمن وشرقه، بنحو 3 في المائة، تماشياً مع الارتفاع الحاد في أسعار أسواق الوقود العالمية بفعل تأثيرات أزمة أوكرانيا وهبوط العملة المحلية.
وأبلغ المسؤول «رويترز» أنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه من الأمس، ارتفع سعر غالون البنزين سعة 20 لتراً إلى 20400 ريال يمني (حوالي 17 دولاراً)، من 19800 ريال يمني (حوالي 16.5 دولار)، بزيادة 600 ريال (نحو 50 سنتاً).
وأرجع سبب رفع سعر البنزين إلى ارتفاع الأسعار التي يشتري بها التجار والموردون الوقود من الخارج، بفعل صعود أسعار النفط عالمياً بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، وانخفاض سعر صرف الريال في السوق المحلية في الآونة الأخيرة إلى 1210 ريالات للدولار الواحد.
وهذه ثالث زيادة تقررها شركة النفط الحكومية في أسعار وقود السيارات في 3 أشهر، والثانية خلال أقل من نصف شهر، بعد قرارها في 15 فبراير رفع أسعار الوقود إلى 19800 ريال يمني من 17700 ريال، وبعد إقرارها في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خُفض سعر غالون البنزين سعة 20 لتراً إلى 13200 ريال من 18600 ريال.
وتشتري شركة النفط الحكومية الوقود بمختلف أنواعه من التجار والمستوردين، على أن تبيعه بعد ذلك إلى محطات الوقود الخاصة في عدن، ومحافظات أبين ولحج والضالع والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وكانت الحكومة اليمنية توكل عملية استيراد الوقود في السابق لشركة مصافي عدن، وشركة النفط، بينما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات. واليمن منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه حالياً إلى 60 ألف برميل يومياً، بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 ألفاً و200 ألف برميل يومياً، في حين كان يزيد على 450 ألفاً عام 2007، وفقاً للبيانات الرسمية.
وحذر خبراء اقتصاديون محليون من تداعيات خطيرة لأحداث أوكرانيا وروسيا على الاقتصاد اليمني الذي يعتمد في تأمين معظم احتياجاته وغذائه على الاستيراد بنسبة 90 في المائة.
وقال رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي عبد السلام الأثوري، لـ«رويترز»: «كارثة ستحصل علي الشعب اليمني بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث سيرتفع النفط إلى 200 دولار للبرميل، وهذا سيعمل على مضاعفة الفاتورة الخارجية».