بيد الجراح الماهر تحاول مصر اختيار الوقت والظرف المناسب، لاتخاذ أجرأ قرار حكومي يمس ملايين المصريين، برفع جزئي للدعم عن رغيف العيش، في وقت يمر فيه العالم بأحداث مضطربة ومتسارعة تنعكس على القاهرة بالضرورة بشكل يعوق نموها من ناحية ويهدد أمنها الاجتماعي من ناحية أخرى.
وارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عاماً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وهما من كبار مصدِّري الحبوب في العالم، وسط تزايد ارتفاع أسعار الشحن والنقل، نظراً لارتفاع أسعار الطاقة بنسب قياسية، إذ تعد روسيا منتجاً رئيسياً للنفط والغاز في العالم.
وفي وقت تتكثف فيه الاجتماعات والمناقشات بشأن نسبة الدعم المقرر رفعها من على رغيف العيش، لتقليل الضغوط على الموازنة العامة في مصر، برزت مخاوف جديدة من خروج التضخم عن السيطرة.
وواصل معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي ليسجل 8 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مقابل 6.5 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومقارنة مع 4.8 في المائة لنفس الشهر من عام 2021.
كانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد قالت في تصريحات سابقة إن مصر تستورد تضخماً يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة مع فاتورة استيراد السلع، وهو ما يضغط على موازنة الحكومة من ناحية وموازنة الأسر المصرية من ناحية أخرى. ورغم ذلك فإن التضخم ما زال عند مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7 في المائة (+ – 2).
تصريحات وزير التموين المصري علي المصيلحي مساء يوم الاثنين، عن أن الدولة تدرس الرفع التدريجي لسعر الخبز المدعم دون المساس بالفئات الأكثر احتياجاً، توضح أن الحكومة تفضل تقليل الضغط على الموازنة في الوقت الحالي لعلاج التشوهات، أما عن موازنة الأسر المصرية، فلديها موعد مع زيادة مقررة بداية من يوليو (تموز) المقبل، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه شهرياً. في حين أن البنك المركزي المصري يستطيع بأدواته النقدية كبح جماح التضخم. وستوجه الحكومة المصرية دعماً نقدياً للفئات الأكثر احتياجاً، لتعويض الرفع المقرر للدعم عن سعر رغيف الخبز. يباع رغيف الخبز المدعم حالياً بخمسة قروش وهو سعر لم يتغير منذ ثمانينات القرن الماضي.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتقدم الخبز المدعوم لأكثر من 60 مليوناً من سكانها في إطار برنامج ضخم لدعم الغذاء، من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين حيث تخصص الحكومة 50 جنيهاً شهرياً لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء عدد من السلع.
ووفقاً لوزير التموين المصري، فإن احتياطي القمح الاستراتيجي يكفي أربعة أشهر، على أن المخزون بعد مشتريات المحصول المحلي سيكفي حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل دون أي واردات.
يوضح الوزير أن مصر تستهدف شراء ما بين 5 ملايين و5.5 مليون طن من القمح المحلي الذي يبدأ موسم حصاده في أبريل (نيسان). وأن تعاقدات شراء القمح مع روسيا وأوكرانيا ما زالت قائمة، وإن البلدين المتحاربين يحاولان الوفاء بالتعاقدات.
وفي خضم السعي المصري لتنويع مصادرها من القمح، نقل بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية عن الوزيرة نيفين جامع قولها أمس الثلاثاء، إنها قررت الموافقة على مد المهلة الاستثنائية لقرار تحديد نسبة المحتوى الرطوبي للقمح لمدة عام إلى أبريل 2023 في إطار خطة لتنويع مصادر الإمداد.
وقالت الوزارة إن المحتوى الرطوبي يجب ألا يتجاوز 13.5 في المائة من وزن شحنات القمح، مضيفة أن القرار ينبغي أن يتيح للبلاد تنويع مصادر الاستيراد. وكانت مصر عادة تسمح بمحتوى رطوبي بنسبة 13 في المائة.
تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب أسواق الحبوب العالمية، ما دفع مصر، أكبر مشترٍ للقمح في العالم، إلى إلغاء مناقصة ثانية لاستيراده يوم الاثنين.