أمرت محكمة في لندن بنكين لبنانيين بأن يدفعا لأحد المودعين 4 ملايين دولار من أمواله المحتجزة في النظام المصرفي اللبناني المصاب بالشلل في ظل قيود غير رسمية سارية منذ انهيار مالي في 2019.
وأمرت محكمة كوينز العليا بنك عودة وبنك «إس جي بي إل» بدفع الأموال، التي تبلغ نحو 1.1 مليون دولار و2.9 مليون دولار على التوالي، إلى المدعي فتوش مانوكيان، بحلول 4 مارس (آذار)، بحسب ما جاء في نسخة من الحكم، اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال مسؤول في بنك عودة للوكالة: «بنك عودة سيتقيد بحكم المحكمة البريطانية». ولم يرد بنك «إس جي بي إل» على الفور على طلب للتعقيب.
وانهار النظام المالي في لبنان عام 2019 بعد سنوات من سياسات مالية غير مستدامة وفساد وهدر. وفرضت البنوك قيوداً صارمة على الحسابات، بما يشمل حظراً فعلياً على السحوبات من الودائع المقومة بالدولار وقيوداً على السحوبات بالعملة المحلية.
ولم يتم أبداً إضفاء الصبغة الرسمية على هذه القيود بتشريع، وجرى الطعن فيها أمام محاكم محلية ودولية.