قرر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، اليوم (الثلاثاء)، تشكيل «لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية» برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، والتي ستكون الجهة المختصة بالمملكة فيما يتعلق بتنظيم وصناعة الأدوية الحيوية وتطويرها.

وفي أول تعليق على القرار، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إلى أن اللجنة ستسهم في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل السعودية مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة، ومُصدرة لكثير من المنتجات الدوائية.
https://twitter.com/balkhorayef/status/1498667386513330180?s=21

كان الوزير الخريف قد أشار في تصريحات سابقة، إلى أن الحجم السوقي للصناعة الدوائية في السعودية يقدر بـ30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، ويعدّ الأكبر في المنطقة، حيث يزيد على 30% من سوق الشرق الأوسط، مبيناً أن عدد المصانع الدوائية المسجلة بالمملكة يتجاوز الـ40 مصنعاً، تغطي 36% من احتياج السوق السعودية، فيما تبلغ نسبة نمو القطاع سنوياً 5% سنوياً، وتتخطى صادراته الـ1.5 مليار ريال.

ولفت إلى أن هناك جملة عناصر ترتكز عليها استراتيجية الصناعة الدوائية، كحصر حجم السوق الدوائية في السعودية بشكل دقيق، حيث تم تقسيمه إلى عدة قطاعات فرعية لتحديد القطاعات الأساسية بالمملكة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على توفير جميع الممكّنات والحوافز التي تسهم في تطوير هذه الصناعة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الخريف أن الوزارة ستتولى القيام بوضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لتوطين هذه الصناعة بالشراكة مع أطراف المنظومة والجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هناك عملاً دؤوباً من أجل حماية الأسواق من المنافسة غير العادلة والمنتجات الرديئة بالتعاون مع هيئتي «الغذاء والدواء» و«المواصفات والمقاييس»، وهي عوامل ستكون داعمة للتنمية وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي.