وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم (الثلاثاء)، على مشروع نظام جديد للصلح في القصاص، يشتمل على 18 مادة.
ويهدف المشروع إلى تنظيم عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، فيما يتعلق بأحكام جمع المبلغ، وأهمية العفو لوجه الله.
وتنطبق مواده على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو فيما دونها، ووافق المجني عليه أو أولياؤه على العفو من دون مقابل أو مقابل التعويض، كما يمنع المشروع المقترح الجاني أو أولياءه من الدعاية والإعلان لجمع المبالغ بأي وسيلة كانت، أو فتح ضيافات أو اجتماعات بغرض ذلك، ولا يحق لهم الاتصال بالمجني عليه أو أوليائه، أو تكليف من يتصل به، إلا بعد موافقة لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة.
وجاء المشروع بناءً على مقترح تقدم به عدد من أعضاء الشورى، وفق المادة (23) من نظام المجلس التي تجيز له اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ.
وبرر الأعضاء أهمية المقترح في ضرورة الحد من ظاهرة السمسرة بالدماء، وتحجيم الديات المليونية، وسد فراغ تشريعي يحكم الظاهرة، ويعالج تداعياتها، وتغليب جانب العفو لوجه الله، وكذلك مواكبة التطور التشريعي في توفير أحكام وأنظمة اجتماعية تحمي حياة الناس، ولا تسمح بالفوضى وتهديد الروابط الاجتماعية، بالإضافة إلى معالجة مشكلة مجتمعية وطنية تلازمت بظواهر سلبية أثرت على المجتمع وأذكت روح العصبية.
وأضافوا أن المقترح يكفل إعادة تنظيم عمل لجان الإصلاح العاملة بمناطق السعودية، وتعزيز دورها في وساطات العفو عن القصاص لتكون بشكل مؤطر وذي صبغة نظامية، ولتوعية المجتمع بمفهوم الصلح عن القصاص وتوضيح أن المبالغ المدفوعة مقابل التنازل عنه تعويض مال وليست ديات محددة شرعاً، ولحفظ المجتمع من المتاجرة بالدماء من خلال تجريم كل فعل يخالف هذا النظام بإذكاء روح العنصرية وجمع التبرعات من خلال التجمعات وافتتاح المضافات دون إذن مسبق.