قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن المعايير المزدوجة هي السبب في استمرار سقوط ضحايا في العالم محرومين من حقهم في العدالة في ظل ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، مكفول بشكل انتقائي وليس عالمياً.
وأضاف المالكي خلال كلمته، الاثنين، أمام الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الجلسة المخصصة لمناقشة الأزمة الروسية – الأوكرانية، في جنيف، «إن إسرائيل وبعد 55 عاماً من احتلالها لفلسطين، لا تزال ترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي يسترضي الظالم، ويغلق سبل العدالة في وجه المظلوم».
وأردف، أن اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، شهدت بيانات مشينة بررت الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في مواجهة الشعب الفلسطيني الذي «عانى من مظالم وإحباطات الكيل بمكيالين»، التي سمحت لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بمواصلة ارتكاب الجرائم مع إفلات كامل من العقاب.
واتهم المالكي، النظام الاستعماري الإسرائيلي، الذي قال إنه «آخذ في التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية»، بممارسة الاضطهاد والفصل العنصري الذي يحرم الفلسطينيين من جميع الحقوق الأساسية، فيما كان رد المجتمع الدولي على ذلك، بمزيد من البيانات الخطابية التي يحمي بها المستعمر من المساءلة.
وقال إن إسرائيل «تشرد في نكبة جديدة»، العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح وسلوان في القدس، وفي الضفة الغربية، وتهدم مقابر الفلسطينيين في القدس لصالح البناء الاستيطاني الاستعماري الآخذ في التوسع، وتعتقل الأطفال وكبار السن وتعذبهم وتقتلهم دون أي مساءلة، فيما تتواصل اقتحامات المستوطنين، بالإضافة إلى اعتداءاتهم على المواطنين في القرى الفلسطينية، ويعتقل مئات الأسرى، إدارياً، ودون أي تهمة أو محاكمة، ويُجبرون على اللجوء إلى الإضراب المطول عن الطعام الذي يهدد حياتهم، للمطالبة بحريتهم.
ولفت المالكي، أيضاً، إلى أن إسرائيل تواصل هجومها وجرائمها على المجتمع المدني الفلسطيني «دون أي خجل»، وأغلقت عدداً من منظمات المجتمع المدني الحقوقية البارزة. وأنه، رغم جمع عدد كبير من التقارير الفلسطينية والدولية والإسرائيلية القائمة على الحقائق، أدلة دامغة على أن إسرائيل تشرف على نظام احتلال استعماري يمارس الفصل العنصري والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، ومع ذلك، يتم استخدام «الاستثناء الإسرائيلي» لرفض الحقائق الواردة في هذه التقارير، وإسكات دعاة حقوق الإنسان الذين يرفضون الانتقاء في تطبيق معايير القانون الدولي.
ودعا المالكي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى احترام وتنفيذ ولاية القرار 16/36، وتحديث قاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة غير مشروعة في فلسطين، وإلى ضرورة العمل لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية عبر وقف المعايير المزدوجة والاستثنائية.