وفي بيان صادر اليوم الثلاثاء، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن قلق بالغ “بسبب وفاة أو اختفاء ما يصل إلى 25 لاجئا ومهاجرا من فنزويلا، بما في ذلك أطفال، بعد انقلاب قاربهم وهو في طريقه إلى ترينيداد وتوباغو. وفقا للتقارير، تم العثور على ما بين 14 و 21 جثة خلال عطلة نهاية الأسبوع طافية على سطح المياه بالقرب من مدينة غويريا الساحلية الفنزويلية”.

بدوره قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه “حزين للغاية” بشأن الأنباء عن مقتل 21 فنزويليا على الأقل حاولوا الوصول إلى ترينيداد وتوباغو عندما انقلب قاربهم قبالة سواحل فنزويلا، وفقا للمتحدثة باسم المكتب مارتا هورتادو.

وفي مؤتمرها الصحفي الذي عقدته في جنيف اليوم، قالت المتحدثة إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة “وسط مخاوف من أن آخرين ربما لا يزالون في عداد المفقودين”.

ويمثل هذا أحد أكبر الخسائر في الأرواح بين اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين الذين يحاولون عبور البحر إلى ترينيداد وتوباغو، التي تقع أقرب نقطة حدودية بحرية منها على بعد حوالي 15 كيلومترا من فنزويلا.

حتى الآن، حددت السلطات 19 ضحية، من بينهم أربعة أطفال. ووفقاً للمعلومات التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يُقال إن القارب المعني غادر غويريا في طريقه إلى ترينيداد وتوباغو في 6 كانون الأول/ ديسمبر.

دعوة عاجلة لوقف المتاجرين بالبشر

وفي البيان الصادر اليوم عن مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، صرح إدواردو شتاين، الممثل الخاص المشترك للمنظمتين المعني باللاجئين والمهاجرين الفنزويليين بأن “هذا الحادث المأساوي هو تذكير بالمخاطر الشديدة للرحلات البحرية وغيرها من التحركات غير النظامية عبر الحدود التي يقوم بها اللاجئون والمهاجرون الفنزويليون”.

وبعث بخالص تعازيه لعائلات أولئك الذين فقدوا حياتهم، قائلا “نحن بحاجة إلى توحيد الجهود لمنع حدوث ذلك مرة أخرى”.

وفي مؤتمرها الصحفي في جنيف كررت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان مارتا هورتادو دعوات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة “لبذل جهود عاجلة لوقف المهربين والمتاجرين بالبشر الذين يرسلون اللاجئين والمهاجرين في رحلات بحرية خطيرة”.

وتعد هذه ثاني سفينة يتم الإبلاغ عن غرقها قبالة فنزويلا هذا العام. أما في عام 2019، فقد تم الإبلاغ عن فقدان ثلاثة قوارب بين فنزويلا وجزر ترينيداد وكوراساو في البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل 80 شخصا على الأقل.

التنسيق بين كاراكاس وبورت أوف سبين ضروري

ودعت مفوضية حقوق الإنسان حكومتي كاراكاس وبورت أوف سبين إلى إظهار مزيد من التعاون. وقالت على لسان المتحدثة باسمها مارتا هورتادو: “نحث أيضا سلطتي فنزويلا وترينيداد وتوباغو على التنسيق والتعاون لحماية أرواح المهاجرين واللاجئين وسلامتهم، بما في ذلك من خلال إجراء عمليات بحث وإنقاذ فعالة في البحر، والتحقيق بشكل صحيح وفعال وشامل وشفاف في هذا الحادث المأساوي. كما أنه من المهم للغاية أن تنسق الحكومتان وتتعاونا بشأن طرق الهجرة الآمنة”.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أعربت الشهر الماضي عن مخاوفها بشأن ترحيل 25 فنزويليا، من بينهم 16 طفلاً، من ترينيداد وتوباغو، فيما تم تقديم طلب قانوني ضد ترحيلهم. وقد أمضت المجموعة يومين في البحر قبل أن ينتهي بها الأمر بالعودة إلى ترينيداد وتوباغو.

ودعت مارتا هورتادو الحكومات إلى “وقف عمليات الإعادة في البحر في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي وتعليق جميع عمليات الإعادة القسرية وسط جائحة كوفيد-19 لحماية صحة المهاجرين والمجتمعات”.

وقالت: “نحن نشجع الحكومات على توفير مسارات آمنة وقانونية للمهاجرين بدلاً من ذلك لتسوية أوضاعهم وتجنب خطر الترحيل”.