رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد الجماعة بعد أن كان مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

وعبّرت الوزارة في بيان، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال هذه المنظمة الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية، ودولة الإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وجددت تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.