وافق مجلس الشورى السعودي، أمس (الاثنين)، على مشروع تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف والبترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وذلك بعد أن أصدر مجلس الشورى قراراً بالموافقة عقب الاستماع إلى تقرير لجنة الطاقة والصناعة التي قامت بدراسته والانتهاء منه. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السعودية عن اكتشافها حقولاً جديدة للغاز الطبيعي في مناطق متفرقة من المملكة، في خطوة تسهم في توفير الغاز ودعم أمن الطاقة عالمياً لتكون البلاد غنية بمختلف المصادر.
وأفصح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، أن شركة «أرامكو السعودية» تمكنت من اكتشاف الحقول في المنطقة الوسطى والربع الخالي والحدود الشمالية والشرقية، تضخ أكثر من 103.3 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
وفي شأن آخر، صوت المجلس خلال جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال العام الثاني للدورة الثامنة، أمس، بعدم الموافقة على مشروع تنظيم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.
وجاء قرار المجلس بعد اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الخاصة ومسوغاتها، التي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الجرباء، والمتضمنة ردها ورأيها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع التنظيم أثناء مناقشة المشروع في جلسة سابقة. ووفقاً لتقرير اللجنة الخاصة التي درست مشروع التنظيم، فقد أرجعت توصيتها بعدم الموافقة حيال المشروع إلى أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستترتب عليها التزامات مالية ضمن الميزانية المعتمدة للجامعات، وقبول هذه الضوابط موضوعياً سيترتب عليها ضياع حقوق مالية على الجامعات السعودية.
كما رأت اللجنة في تقريرها أن الحل المناسب الذي يخدم الجامعات السعودية، ويحقق لها سرعة وسهولة الإجراءات فيما يخص التعاون الدولي مع المؤسسات الأجنبية، يكمن في تفعيل دور مجلس شؤون الجامعات في الاستفادة من اتفاقيات التعاون الإطارية للتعاون التي وقعتها المملكة مع العديد من الدول ومنها المتقدمة، وقد شملت أوجه التعاون العلمي والتعليمي والفني وغيرها.
من جانب آخر، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وجمهورية أذربيجان للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقع عليه في الرياض خلال العام المنصرم. وبعد طرح التقرير ومناقشته والاستماع لعددٍ من المداخلات التي طرحها الأعضاء، صوت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاقية بين الحكومتين للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسلطنة عمان للتعاون في المجالات التجارية المقدمة من لجنة التجارة والاستثمار، بعد أن أنهت دراسة المذكرة، وأعدت عليها تقريرها خاص بذلك.ووافق المجلس، في الجلسة ذاتها، على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومتي السعودية وعمان، وذلك عقب مناقشته لتقرير بشأن مشروع المذكرة طرحته أمام المجلس لجنة التجارة والاستثمار، بعد أن أتمت دراسته من كافة جوانبه، وقدمت عليه رأيها وتوصيتها بالموافقة.