افتعلت الميليشيات الحوثية أزمة وقود خانقة في صنعاء، لليوم الرابع على التوالي، ما تسبب في شل الحركة في شوارع العاصمة المخطوفة، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين عبوة 20 لتراً إلى ما يعادل 50 دولاراً للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وفي حين تعمل بعض وسائل النقل باستخدام الغاز، رغم ارتفاع سعره إلى مستويات قياسية، تصاعدت شكاوى السائقين من أن الوقود في السوق السوداء مغشوش، حيث يتم خلطه بمواد كيماوية تتسبب في تعطيل محركات السيارات.
وقال شوقي وهو سائق سيارة أجرة في صنعاء، إن صفيحة البنزين عبوة 20 لتراً وصل سعرها إلى 35 ألف ريال في السوق السوداء، أي نحو 55 دولاراً، وهو سعر يسجل لأول مرة في تاريخ البلاد.
وأوضح السائق لـ«الشرق الأسط»، أن غالبية الوقود مغشوش، حيث يتم خلطه بمواد كيماوية تتسبب في تعطيل محركات السيارات، مشيراً إلى أن محطات بيع الوقود مغلقة بحجة انعدام المشتقات النفطية، كما أن المئات من ناقلات الوقود منعت من الدخول إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
من جهته يقول نعمان محمد، وهو موظف لدى إحدى الجمعيات لـ«الشرق الأوسط»، إن صنعاء تعيش أزمة مشتقات خانقة لا نعرف أسبابها، وإنه وللمرة الأولى يرتفع سعر لتر البترول إلى 2000 ريال، أي أن سعر صفيحة سعة 20 لتراً بلغ 40 ألف ريال لأول مرة في تاريخ البلاد، حيث إن الحركة شبه متوقفة. وأكد أن الراكب في المواصلات الداخلية في المدينة عبر الحافلات الصغيرة بات يدفع 200 ريال بدلاً من 100 ريال، مؤكداً أن الكميات المعروضة في السوق السوداء كبيرة جداً ما يثير الاستغراب عن أسباب الأزمة.
من جهتها، أكدت مصادر حكومية أن الميليشيات الحوثية تحتجز المئات من ناقلات الوقود القادمة من مأرب وحضرموت في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، رغم الأزمة الخانقة التي تعيشها العاصمة صنعاء، حيث تتكدس أكثر من 600 ناقلة محملة بالبنزين منذ عدة أسابيع، وتمنعها الميليشيات من العبور بدون معرفة الأسباب، سوى أنها تعمل على إنعاش السوق السوداء التي يديرها قادتها.
ويؤكد سلوك الجماعة الحوثية ما تضمنه تقرير خبراء مجلس الأمن لعام 2021، حيث أوضح أنها تقف وراء أزمات المشتقات النفطية وإدارة السوق السوداء لمضاعفة أرصدتها المالية.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن ميليشيات الحوثي بعد أن أغلقت كل المنافذ التجارية التي تربط مناطق سيطرة الشرعية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها أقدمت على منع عبور ناقلات البضائع، من بينها المئات من ناقلات الوقود استوردها تجار عبر محافظة حضرموت ومن محافظة مأرب، وأن أحد قادة الميليشيات قام بإحراق إحدى القاطرات بعد مشادة كلامية مع سائقها الذي استفسر عن أسباب منعهم من العبور، فيما الناس تعاني من انعدام المشتقات النفطية.
وحسب ما قاله سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن شركات بيع الكهرباء رفعت أسعار الاستهلاك بنسبة تصل إلى 40‎ في المائة من قيمتها السابقة، حيث أصبح سعر الكيلو واط من الكهرباء 450 ريالاً بدلاً عن 300، إلى جانب فرض مبلغ 1200 ريال رسوم اشتراك في الخدمة تدفع أيضاً كل شهر، إلى جانب قيام هذه المحطات بقطع الخدمة منتصف كل ليلة بحجة انعدام الديزل (الدولار حوالي 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
كانت الحكومة الشرعية سمحت الأسبوع الماضي بدخول ناقلتي وقود إلى ميناء الحديدة، كما أن الموانئ الخاضعة لسيطرة الشرعية مفتوحة أمام التجار لاستيراد أي كمية من الوقود، حيث اعتمدت شركة النفط مؤخراً 65 شركة تعمل في مجال استيراد وبيع المشتقات النفطية، إلا أن الميليشيات تمنع الناقلات من دخول مناطق سيطرتها، وتلجأ إلى إدخال كميات محدودة وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
وأكد أحدث تقرير للجنة الخبراء التابعين لمجلس الأمن أن الحوثيين «يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها، وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات». وكشف التقرير عن أن 10 آلاف طن متري من البنزين تدخل يومياً إلى المحافظات الخاضعة للميليشيات من محافظة مأرب، ومن عدن ما مثل 65 في المائة من واردات الوقود التي تصل إلى مناطق سيطرة الميليشيات، وهو ما يدل على وجود اتجاه تصاعدي في واردات الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وكشف التقرير عن تغير كبير في نمط واردات الوقود عبر ميناء الحديدة منذ يونيو (حزيران) 2020، موضحاً أنه قبل ذلك التاريخ كان ميناء الحديدة الميناء الرئيسي لاستيراد الوقود إلى اليمن بواقع 48 في المائة من إجمالي الواردات في البلاد.