بعدما شهدت الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الطاقة والذهب والحبوب (القمح والذرة)، موجة صعود قياسية في الأسعار، أعادت الأزمة الروسية – الأوكرانية إلى الأذهان ما جرى قبل 49 عاماً تقريباً، وما حدث من انعكاسات بعد حرب أكتوبر 1973، وما أدت إليه من تغييرات على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أسواق الطاقة. فبمجرد ما إن اندلعت شرارة الحرب (الخميس) الماضي، لامست أسعار نفط «برنت» مستوى 106 دولارات للبرميل الواحد، قبل أن ترتد إلى ما فوق 97 دولاراً، في ظل تأزم الوضع في شرق أوروبا، وذلك كون روسيا تعد مورداً أساسياً للطاقة في العالم، إذ يعتمد عليها في 25% من إمدادات النفط وثلث وارداتها من الغاز الطبيعي. ‏وبعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، سجّلت أسعار الحبوب مستويات قياسية في جلسات السوق الأوروبية الأسبوع الماضي، وبلغ سعر القمح مستوى غير مسبوق إطلاقاً مع 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة «يورونكست» التي تدير عدداً من البورصات الأوروبية، إذ تشكل أوكرانيا رابع مصدّر لهما عالمياً.

واستعرت أسعار القمح مع تزايد مخاوف المستثمرين من احتمال حدوث اضطراب في الإمدادات، إذ تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وقد تشكل الحرب عائقاً أمام استقرار الإمدادات العالمية. وأثارت الأزمة المتصاعدة مخاوف من تأثر الشحنات القادمة من روسيا، التي تمثل ثقلاً كبيراً في تجارة الحبوب العالمية وتستحوذ على 24% من إجمالي صادرات القمح العالمي.

وفي ظل غرق أسواق الأسهم عالمياً في المنطقة الحمراء، قفز سعر الذهب الفوري بنحو 2% الأسبوع الماضي، وتداول عند 1942.10 دولار للأوقية، مرتفعاً بنسبة 1.88%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر العام 2020، قبل أن يتراجع مجدداً أمس بمقدار 10 دولارات. حالة القلق الشديد التي سادت القارة الأوروبية، خصوصاً الأوساط الاقتصادية، وذلك في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حملت مجموعة من التوقعات تشير، بحسب متخصصين، إلى أن هذه الحرب ستؤدي إلى جملة من التبعات الاقتصادية والآثار المؤلمة التي قد تهز القارة الأوروبية بأكملها، خصوصاً إذا طال أمد الحرب. ونظراً لأن روسيا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم وثاني أكبر مصدر للنفط، فإن المخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي، وهي مخاطر تعيد إلى الأذهان حرب أكتوبر، التي أدت إلى انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العالمي.