تقدم عريس بدعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية في جدة للمطالبة بخلع عروسته بعد مرور 3 شهور من عقد القران، إذ قضت المحكمة بإلزام العروس بإعادة المهر والشبكة للعريس مقابل خلع العروسين.

ونقلت مصادر «عكاظ» أن محكمة الأحوال تلقت دعوى من عريس أفاد في دعواه أنه عقد قرانه على فتاة جامعية وقدم لها مهراً قدره 50 ألف ريال وشبكة عبارة عن طقم ذهب. وجرى الاتفاق على أن يكون الزفاف في وقت لاحق وقريب. وطبقاً لحيثيات الدعوى التي تقدم بها العريس «كثرة المشاكل بيننا وقامت العروس بعمل حظر لرقم جوالي (بلوك) وكذلك (حظر) على «الواتساب»، ولم أستطع التواصل معها بالاتصال الهاتفي أو الواتساب وتواصلت مع والدها دون جدوى وعليه أطلب إلزامها للانقياد لبيت الزوجية أو أن تعيد لي مهري وشبكة الخطوبة»

عرضت المحكمة دعوى العريس على العروس ووالدها فقال الأب: إن العريس اختلى بابنته بالساعات لفترات طويلة، وجاء بتصرفات جعلته مكروهاً منها، وأن ابنته غير مستعدة للانقياد إليه إلا بعد أن تكمل دراستها الجامعية بعد عامين. ورد العريس على ذلك بقوله إن ما ذكره والدها من أنه كان يجلس ويختلي بعروسه صحيح وما ذكره من «تكريهه» لها غير صحيح!

وبعد جلسة مواجهة عن بُعد والاستماع لشهود بين الطرفين قرر العريس أنه لا مانع لديه من مخالعة عروسه مقابل أن تعيد له كامل المهر وطقم الذهب المسلّم، وطلبت المحكمة من طرفي النزاع الحضور للمحكمة وامتثل كل الأطراف لذلك، وسلّمت العروس ذهب الشبكة المسلّم لها عند عقد النكاح، وجرى تحويل مبلغ المهر للعريس عن طريق حوالة بنكية. وأقر الشاب أمام المحكمة أنه استلم الذهب والمهر، وعليه جرت مخالعة العروسين وإفهام العروس أن عليها العدة الشرعية، وجرى إفهام الزوج بأن زوجته بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد مستوفي الأركان والشروط.

محامية لـ «عكاظ»: سابقة قضائية

المحامية نجود قاسم أوضحت أن هذه الواقعة تعد سابقة قضائية، إذ جرت العادة أن يكون طلب دعوى الخلع من قبل المرأة لا الرجل. وأضافت أن المحكمة أثبتت أن العروس كانت مماطلة في إتمام الزواج ولا ترغب في ذلك ما كبّد العريس خسائر مالية، ما دعا المحكمة إلى إلزامها بإعادة ما دفعه العريس من مهر وشبكة.

ولفتت نجود إلى أن وزارة العدل ألزمت المحاكم بمبدأ المصالحة في قضايا الأحوال الشخصية لمحاولة تقريب وجهات النظر قدر المستطاع، للوصول إلى صلح أو قناعة وتراضٍ من الطرفين إذا تم الانفصال.