قال متعاملون ومحللون إن صادرات روسيا لكل السلع، من النفط مرورا بالمعادن والحبوب، ستتعرض لعراقيل وتعطل بالغ بسبب عقوبات جديدة فرضها الغرب ما سيوجه ضربة للاقتصاد الروسي، ويضر أيضا بالغرب مع زيادة الأسعار والتضخم.
واتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها، أمس السبت، خطوات لحجب بعض البنوك الروسية عن الوصول لنظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية في عقوبات إضافية على موسكو مع استمرارها في غزو أوكرانيا.
ورغم أن بعض البنوك الروسية الكبرى، مثل (غازبرومبنك) الذي يتعامل مع المدفوعات الضخمة للنفط والغاز، لم تتعرض لحجب كامل بموجب العقوبات، يقول متعاملون ومحللون إن الوقت الذي سيستغرقه أمر التحول لأنظمة جديدة لا يزال يعني أن مشكلات هائلة ستواجه تدفقات السلع.
ومن المقرر أن تدخل الإجراءات، التي تشمل قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي، حيز التنفيذ في الأيام المقبلة، ويقول مسؤولون إن بعض الإعفاءات لقطاع الطاقة قيد البحث.
وقالت أمريتا سن، المؤسسة المشاركة لمؤسسة (إنيرجي آسبكتس) للأبحاث: «حتى مع محاولة استثناء عمليات التحويل المالي المتعلقة بقطاع الطاقة، يمكن (للحجب من نظام) سويفت أن يتسبب في عراقيل كبرى لتدفقات تجارة الطاقة في الأمد القريب… على الأقل لحين تحول المشترين لأنظمة بديلة مثل تيلكس أو أنظمة أخرى». وتابعت قائلة: «بالنسبة للسلع الأخرى، لا يمكن أن أعرف كيف يمكن للتجارة الاستمرار دون إعفاءات».
وتمثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) شبكة مؤمنة للتراسل لضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود، وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية. وقال عشرة على الأقل من المتعاملين في مجالي النفط والسلع ممن تحدثوا لـ«رويترز» بعد طلب عدم ذكر أسمائهم إن تدفقات السلع الروسية للغرب ستتضرر بشدة أو تتوقف بالكامل لأيام إذا لم يكن لأسابيع لحين اتضاح الصورة فيما يتعلق بالإعفاءات.
وقال مصرفي في بنك غربي كبير له انكشاف على العمليات الروسية، طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر: «لا يزال بإمكانك استخدام الأنظمة الداخلية للبنوك الدولية التي لها فروع في روسيا لكن الأمر سيكون فوضويا للغاية».