عمد مصرفان حكوميان صينيان على الأقل إلى فرض قيود على تمويل شراء المواد الأولية من روسيا في أعقاب العقوبات الغربية بحق موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا، وفق ما أفادت وكالة «بلومبرغ» السبت.
وعززت بكين وموسكو علاقاتهما الاقتصادية بشكل كبير اعتباراً من عام 2014، عندما بدأت الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ودعمها للانفصاليين في المناطق الحدودية الشرقية مع جارتها.
وضمن سعيها لتعزيز نموها الاقتصادي، زادت الصين من استيراد المواد الروسية المنشأ خصوصاً في قطاع الطاقة، وباتت تستهلك نحو 30 في المائة من صادرات الغاز والنفط الروسية.
وفي أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الواسعة النطاق التي فرضتها دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدأ مصرفان صينيان مملوكان من الدولة هما «آي سي بي سي» و«بنك أوف تشاينا»، بتقييد تمويل شراء المواد الروسية.
ونقلت «بلومبرغ»، عن مصادر لم تسمها، قولها إن القرار اتخذ خشية أن يتم تفسير إبقاء التمويل غير مقيد، كنوع من التأييد للعملية العسكرية الروسية، وخشية التعرض لعقوبات، إلا أن الوكالة أشارت إلى أن الخطوة ستكون مؤقتة.
ويعد «آي سي بي سي» أكبر مصرف في العالم من حيث الأصول، بينما «بنك أوف تشاينا» («مصرف الصين») هو أكبر مصرف تجاري في البلاد لتداول العملات. وقد يحول تعرض أي منهما لعقوبات أميركية، دون تمكنهما من النفاذ إلى الدولار.
وشملت العقوبات على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا مجالات واسعة، وطالت على سبيل المثال شركة الطاقة العملاقة «غازبروم» التي فقدت قدرتها على التمويل من الأسواق المالية الغربية.
وتجد الصين نفسها في موقع دقيق دبلوماسياً حيال الأزمة، خصوصاً مع عدم رغبتها في اتخاذ موقف معارض لفلاديمير بوتين، رئيس روسيا الذي تربطه علاقة جيدة بنظيره الصيني شي جينبينغ.