[ad_1]
وكما هو متوقع، استخدمت روسيا حق النقض فيما امتنعت الصين والهند والإمارات العربية المتحدة عن التصويت.
وبالتالي لم يعتمد مشروع القرار.
ويأتي تصويت اليوم في أعقاب تصعيد حاد في أعمال العنف منذ 24 شباط/فبراير، عندما شنت روسيا هجوما واسع النطاق استهدف العديد من المدن في أوكرانيا.
وقد أسفرت الهجمات، التي شملت عمليات جوية وبرية، حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 25 مدنياً وإصابة ما يقرب من 100 شخص، بحسب مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وكانت الولايات المتحدة وألبانيا، الدولتان حاملتا القلم بشأن أوكرانيا، قد وزعتا مشروع قرار يتناول التطورات الأخيرة على أعضاء المجلس صباح أمس (24 شباط/فبراير). وبعد مفاوضات ثنائية مع بعض الأعضاء، وضعت الدولتان حاملتا القلم مسودة منقحة باللون الأزرق مساء أمس (24 شباط/فبراير).
مسودة القرار كانت مفتوحة للرعاية المشتركة من قبل أعضاء الأمم المتحدة الأوسع. وقد شارك نحو 59 دولة عضو على الأقل في رعايتها.
الخلفيات التي أدت إلى وضع مشروع القرار على طاولة المجلس
في 23 شباط/فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “عملية عسكرية خاصة” في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. هذا الإعلان تزامن مع انعقاد مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة حول أوكرانيا. مما أثار حفيظة الدول الأعضاء التي شجبت هذا التصرف عبر طلب الكلام مرة ثانية في المجلس الذي تترأسه روسيا لهذا الشهر.
بعد وقت قصير من الإعلان، سُمع دوي انفجارات في عدة مدن في وسط وشرق أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف وخاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.
وقوبلت هجمات روسيا على أوكرانيا باستياء دولي واسع. ففي بيان صدر يوم 24 شباط/فبراير، وصف الأمين العام أنطونيو غوتيريش الهجوم العسكري الروسي بأنه “غير مقبول” وأكد أنه ينتهك ميثاق الأمم المتحدة.
وناشد الرئيس بوتين وقف العملية العسكرية وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.
وفي اليوم نفسه، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا أدان بشدة “الغزو غير المبرر لأوكرانيا من قبل القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي”، واصفا ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي.
وأعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه البالغ بشأن “الوضع الخطير الذي نشأ في أوكرانيا” في بيان صدر في 24 شباط/فبراير. ودعا روسيا وجميع الجهات الدولية الأخرى إلى احترام القانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها.
وأعلن العديد من الجهات الفاعلة الدولية – بما في ذلك أستراليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي – عن عقوبات جديدة على روسيا. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت ألمانيا تعليق مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.
وقد عقد مجلس الأمن أربع جلسات بشأن الوضع في أوكرانيا. فقد اجتمع المجلس في 31 كانون الثاني/يناير بناء على طلب الولايات المتحدة.
في 17 شباط/فبراير، نظمت روسيا جلسة إحاطة بمناسبة الذكرى السابعة لاتفاق مينسك الثاني الذي أبرم في 12 شباط/فبراير 2015، والذي حدد خطوات لإنهاء الصراع في شرق أوكرانيا من خلال تسوية سياسية.
في 21 شباط/فبراير، عقد المجلس اجتماعا طارئا مفتوحا بناء على طلب أوكرانيا، بدعم من العديد من أعضاء المجلس، بما في ذلك ألبانيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. جاء ذلك الاجتماع عقب قرار روسيا الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا وتصعيد القتال في تلك المناطق وحولها.
في مساء يوم 23 شباط/فبراير، عقد المجلس مرة أخرى اجتماعا طارئا بناء على طلب أوكرانيا، بعد أن طلبت سلطات ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين مساعدة عسكرية من روسيا. في ذلك الاجتماع، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم مشروع قرار بشأن أوكرانيا. وأثناء انعقاد المجلس، أعلن الرئيس بوتين بدء “العملية العسكرية الخاصة” في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.
في وقت سابق يوم 23 شباط/فبراير، عقدت الجمعية العامة جلسة عادية بشأن بند جدول الأعمال، “الحالة في الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا”.
في ذلك الاجتماع، كرر الأمين العام غوتيريش أن تصرفات روسيا تشكل انتهاكا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأعربت روسيا عن أسفها إزاء آراء الأمين العام وقالت إن تصريحاته “لا تفي بوضعه وسلطاته على النحو المحدد في ميثاق الأمم المتحدة”.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الرئيس بوتين يحاول “إثبات أن الأمم المتحدة ضعيفة وغير حاسمة وغير قادرة على الدفاع عن مبادئها الأساسية”. وحذر من أنه إذا فشلت الدول الأعضاء في محاسبة روسيا، فإن أعمال العدوان الروسية ستلهم الآخرين لتحذو حذوها.
ماذا بعد الفيتو الروسي؟
وقد حال الفيتو الروسي اليوم دون تبني القرار. ويتوقع الأعضاء تصويتا محتملا على قرار مماثل في الجمعية العامة.
وقد طلبت أوكرانيا عقد “دورة استثنائية طارئة” للجمعية العامة عملا بقرار الجمعية العامة 377 (د -5) المؤرخ 3 تشرين الثاني / نوفمبر 1950، والمعروف أيضا باسم “متحدون من أجل السلام”.
وينص هذا القرار على أنه “يجوز للجمعية العامة، عملا بقرارها المعنون” متحدون من أجل السلام“ المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 (القرار 377 (د – 5))، أن تعقد ’’دورة استثنائية طارئة‘‘ في خلال 24 ساعة، إذا بدا أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم، حيث يمكنها أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين”.
ويمكن تحريك هذا الإجراء إما بقرار من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة.
**المزيد عن كلمات ممثلي الدول الأعضاء بعد قليل…
[ad_2]
Source link