وذكّر المدعي العام، في بيان، جميع الأطراف التي تشن أعمالا عدائية على أراضي أوكرانيا أنه “وفقا للإعلان المقدم في 8 أيلول/سبتمبر 2015، بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، يجوز لمكتبي ممارسة اختصاصه والتحقيق في أي جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب تُرتكب داخل أراضي أوكرانيا منذ 20 فبراير 2014 فصاعدا”.

وقال السيد كريم خان إن أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم، بما في ذلك عن طريق إصدار الأوامر أو التحريض أو المساهمة بطريقة أخرى في ارتكاب هذه الجرائم، يجوز إخضاعه للمقاضاة أمام المحكمة، مع الاحترام الكامل لمبدأ التكامل.

وأشار إلى أن مكتبه تلقى استفسارات متعددة حول التعديلات على نظام روما الأساسي فيما يتعلق بجريمة العدوان، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2018، وتطبيق تلك التعديلات على الوضع الحالي، وأضاف:

“بالنظر إلى أنه لا أوكرانيا ولا الاتحاد الروسي من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، لا يمكن للمحكمة ممارسة الولاية القضائية على هذه الجريمة المزعومة في هذه الحالة”.

المحكمة ملتزمة بمنع الجرائم الفظيعة

وقال إن مكتبه سيواصل مراقبة الوضع في أوكرانيا عن كثب، مشيرا إلى أنه وفي إطار الممارسة المستقلة والحيادية لولايته، يظل المكتب ملتزما التزاما كاملا بمنع الجرائم الفظيعة وضمان محاسبة أي شخص مسؤول عن هذه الجرائم.

ويجري السيد كريم خان حاليا زيارة إلى بنغلاديش. وقال إنه يعتزم بعد عودته إلى لاهاي، إصدار بيان أكثر تفصيلا بشأن الوضع في أوكرانيا، “مع توضيح تقييمي والخطوات التالية التي أتصورها فيما يتعلق بهذا الملف”.