فيما حققت السعودية المركز الأول في مجال توفر الخدمات الرقمية وتطورها في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، كشف مختصون لـ«الشرق الأوسط» عن أهمية استمرار ومواصلة التحول الرقمي والتقدم في المؤشرات الدولية التي تنعكس إيجاباً على البلاد وتجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن التسهيلات المقدمة من البلاد.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن تفوق المملكة في الركائز الرئيسية التي يقيسها المؤشر، وهي تطور الخدمات واستخدام الخدمة والرضا عنها والوصول إلى الجمهور، دليل يظهر مضي البلاد نحو الاستمرارية في نضج الخدمات الرقمية وقدرتها على تحقيق مستهدفاتها من خلال جودة الخدمات.
وقال أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، إنه بدعم لا محدود من قبل الحكومة وعمل مشترك بين الأجهزة العامة بتقديم الخدمات الرقمية المميزة للمواطن وتعزيز تنافسية قطاع الأعمال، استمر التقدم في المؤشرات الدولية والسعودية الأولى إقليميا في توفر الخدمات الإلكترونية وتطورها.
وبين الصويان، أن الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة السعودية للمنظومة الرقمية كان له أعظم الأثر في تفوق المملكة في أهم المؤشرات العالمية، مبيناً أن هذا النجاح يأتي تتويجاً للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي الحكومي كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم خدمات متقدمة عبر البوابات الرقمية والحلول الذكية.
من جانبه، ذكر المهندس محمد مظفر، عضو اللجنة الوطنية التجارية في اتحاد الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية حريصة على تطور الخدمات للمستفيدين رقمياً، وأن الإنجاز الجديد المتمثل في تصدر المملكة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال توفر الخدمات الإلكترونية والنقالة يعد نقلة نوعية ومغرية للاستثمارات الأجنبية.
وأبان المهندس مظفر أن السعودية وضعت في نصب عينيها تقديم كل الدعم لتطوير كافة خدمات الجهات الحكومية التي بدورها تعود بالإيجاب على الناتج المحلي الإجمالي وتجعل البلاد سوقا جاذبا لدخول الاستثمارات الأجنبية وانتقال مكاتب الشركات الكبرى الدولية للعمل في المملكة مع تطورات الخدمات الرقمية والتسهيلات المقدمة.
من جهته، أفاد أحمد الشهري، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن تطور الخدمات الرقمية ينعكس على أداء قطاع الأعمال الذي يبحث دوماً عن المبادرات والبرامج والتسهيلات المقدمة من الحكومة من أجل الدخول والتوسع في الأنشطة الاقتصادية داخل الأراضي السعودية.
وواصل أحمد الشهري، أن وجود هيئة الحكومة الرقمية سرعت من عملية التحول الرقمي للمملكة، بحيث اتخذت خطوات وقفزات كبيرة للمضي نحو مستهدفات الدولة والتي تتوافق مع رؤية السعودية 2030.
ويقيس المؤشر مدى نضج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، ويركز على 84 خدمة ضرورية سواءً للأفراد أو للأعمال في قطاعات متنوعة أهمها التعليم والعدل والمال والأعمال والسياحة والصحة والداخلية والإسكان والشؤون البلدية والعمل والشؤون الاجتماعية والبيئة.
ويهتم المؤشر بالخدمات الحكومية الإلكترونية وتطورها ودورها في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة ودعم ريادة الأعمال، وذلك وفق ثلاث ركائز أساسية، تختص الأولى بتوفر الخدمة وتطورها، حيث حصلت المملكة في هذه الركيزة على المرتبة الأولى متقدمة بنسبة تقدم بلغت 16.7 في المائة، أما الثانية فتهتم باستخدام الخدمة والرضا عنها، واحتلت البلاد المرتبة الثانية لتكون أكثر الدول ارتفاعاً في هذا المجال، إذ تقدمت بنسبة تقدم بلغت 29.5 في المائة.
وتتعلق الركيزة الثالثة من المؤشر بالوصول إلى الجمهور، وحققت السعودية المرتبة الثانية بارتفاع عن تقرير عام 2020 بنسبة 17.6 في المائة، لتحتل المركز الثاني في المؤشر بارتفاع بنسبة 22.0 في المائة.
وصنفت السعودية الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، كما تصدرت ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين بحسب تقرير التقنيات الحكومية الصادر عن البنك الدولي.