كشفت سهام نمسية وزيرة المالية التونسية عن النتائج الختامية للزيارة الافتراضية التي أدتها بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس من 14 إلى 22 فبراير (شباط) الحالي، بقولها إن «المفاوضات مع صندوق النقد انتهت بالإيجاب»، وإن كل المؤشرات كانت إيجابية مصنفة الزيارة بأنها «محادثات تقنية».
وأكدت أن فريق صندوق النقد اجتمع بمجموعة من الفرق التقنية الممثلة لكل الوزارات التونسية قبل الانطلاق الفعلي في المفاوضات على حد تعبيرها، متوقعة أن تكون الزيارة المقبلة خلال شهر مارس (آذار) المقبل وسيتمخض عنها اتفاق حول موعد انطلاق المفاوضات الرسمية بعد الانتهاء من المحادثات التقنية.
وأشارت نمسية إلى عرض السلطات التونسية للوثيقة الأولية التي كانت محور النقاش مع صندوق النقد الدولي مباشرة بعد انتهاء الزيارة على المنظمات الاجتماعية (اتحاد الشغل ومجمع رجال الأعمال) حتى يكونا من بين الأطراف المعدة والموافقة على برنامج الإصلاح الاقتصادي. وكشفت عن برمجة نقاشات داخلية بين مختلف الأطراف في تونس خلال الفترة المقبلة مؤكدة على تلقيها ملاحظات إيجابية من قبل ممثلي مجمع رجال الأعمال، كما أكدت على إيجابية التواصل مع اتحاد الشغل (نقابة العمال).
وتسعى الحكومة التونسية للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد بقيمة إجمالية مقدرة بحوالي أربعة مليارات دولار (نحو 11.5 مليار دينار تونسي) وذلك على فترة زمنية تمتد لأربع سنوات. وكانت تونس قد حصلت على قرض مالي قيمته 2.9 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020، ولم تنجح في تجديد الاتفاق، نتيجة الإخلال بعدد من التوصيات التي أقرها صندوق النقد، واشترط توفرها لمواصلة إسناد القروض للاقتصاد التونسي.
يذكر أن صندوق النقد قد تمسك طوال محادثاته الافتراضية التي أجراها مع السلطات التونسية، بضرورة الحد من الدعم الموجه للطاقة (المحروقات والكهرباء والغاز) والمواد الأساسية (الخبز والزيت النباتي والسكر) وإعطاء أولوية للإنفاق على مجالات الصحة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للأطراف التي تستحقه بالفعل. كما دعا السلطات التونسية إلى إصلاح منظومة الدعم والتحكم بشكل أفضل في كتلة أجور الأشخاص العاملين في الوظيفة العمومية، وهي مطالب من شأنها أن تعقد المفاوضات بين الطرفين نتيجة الانعكاسات الحادة المحتملة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وتطرقت جلسات المحادثات لضرورة خفض العجز المالي على مستوى ميزانية الدولة وتعزيز عدالة النظام الضريبي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تعاني في معظمها من صعوبات مالية حادة.
على صعيد آخر ونتيجة للارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية وتجاوزها حاجز 100 دولار للبرميل الواحد، فقد رجحت نائلة نويرة الوزيرة التونسية للصناعة والطاقة والمناجم مراجعة جديدة لأسعار المحروقات في ظل الارتفاع الذي وصفته بـ«الجنوني» لأسعار النفط العالمية، وهذه الزيادة تصب في خانة الشروط التي تمسك بها صندوق النقد.
وأوضحت أن هذه الزيادة ستكون «محكمة»، ولن تمس الفئات المتوسطة والضعيفة، على أن يقع تحديد قيمة الزيادة من قبل اللجنة المختصة، والإعلان عنها في قادم الأيام على حد قولها. وكانت أسعار المحروقات في تونس قد شهدت زيادة بداية شهر فبراير (شباط) الحالي، وشملت البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والغازوال دون كبريت والغازوال العادي.