على وقع بدء الحرب في أوكرانيا، أعلنت الحكومة في دمشق عزمها على وضع خطة خلال الشهرين المقبلين، لترشيد توزيع جميع المشتقات النفطية في القطاعات الضرورية، وخفض الكميات التي يجري تزويد السوق بها تدريجياً، ودراسة واقع التوريدات.
كذلك قررت الحكومة تشديد الرقابة على سوق الصرف، لضمان استقرار الليرة السورية، ومتابعة التطورات المتوقعة خلال الشهرين المقبلين، والعمل على ترشيد الإنفاق العام، حالياً، بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز.
جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدتها الحكومة، صباح الخميس، لبحث التداعيات المحتملة للحرب في أوكرانيا على الوضع الاقتصادي والخدمي في سوريا. وقد شارك في الاجتماع الفريق الحكومي المعني، وزير الإدارة المحلية والبيئة، ورئيس لجنة الخدمات والبنية التحتية، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الاقتصادية، ووزير النفط والثروة المعدنية، ورئيس لجنة الموارد والطاقة، ووزير المالية، ووزير النقل، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وحاكم مصرف سوريا المركزي.
وتتخوف دمشق من الارتفاع المتسارع لأسعار النفط، الذي يؤثر في استيراد سوريا من المشتقات النفطية وزيادة تكاليف هذه التوريدات، وارتفاع تكاليف أجور النقل العالمي الذي سيزيد تكاليفها، إضافة لارتفاع أسعار المعادن، وبالتالي أسعار الصناعات ومنتجاتها عالمياً، التي سيكون لها أثر سلبي خطير على الوضع المعيشي السوري المنهك.
ويعاني الاقتصاد السوري من نقص حاد في الموارد الأساسية؛ في مقدمتها النفط والقمح ومواد الطاقة، بعد 10 سنوات من الحرب التي ترافقت مع فرض عقوبات اقتصادية دولية على دمشق.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، بحث الاجتماع الاستثنائي التعامل مع احتمالات التقلبات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق السورية المحلية، لا سيما في مجالات الطاقة والغذاء والنقل العالمي. وحددت الحكومة في جلستها الاستثنائية، خطة عمل للتعامل مع الوضع المستجد لمدة شهرين، يجري خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته.
وتنفذ الخطة على 5 مستويات؛ أولها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المخازن المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، والسكر، والزيت، والأرز ومادة البطاطا)، خلال الشهرين المقبلين، ومتطلبات تعزيزه، والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها، لضمان استدامة توفرها، ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الوسائل. وشدد الاجتماع الوزاري على وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين، والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين على استكمال الموقّع منها بأسرع وقت ممكن. وستراجع المواد التي يجري تصديرها، وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد، وأيضاً إدارة احتياجات السوق من الأدوية.
كذلك دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية. ووضع خطة لتوزيع جميع المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين؛ بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية، ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يجري تزويد السوق بها تدريجياً، ودراسة واقع التوريدات، والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم وفق ما جرى إقراره للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفر في استهلاك المواد المدعومة.
مالياً قررت الحكومة تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقرارها خلال الشهرين المقبلين، ومتابعة التطورات المتوقعة واتخاذ ما يلزم حيالها، وترشيد تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة، ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح بصفته مادة استراتيجية، والعمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً، بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة، حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز، والتشديد في مراقبة الأسواق وتوحيد الجهود لمراقبتها والتأكد من ضبط الأسعار ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار والتلاعب باستقرار السوق.