قال مسؤول إماراتي، أمس، إن إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن رسوم الخدمات المقدمة في الحكومة الاتحادية للعام الماضي بلغ 26 مليار درهم (7 مليارات دولار)، فيما بلغت قيمة الإيرادات والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني لسنة 2021 أكثر من 14.33 مليار درهم (3.9 مليار دولار).
وقال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، إن تطبيق الضريبة الاتحادية على الشركات اعتباراً من يونيو (حزيران) 2023 يعزز التزام بلاده نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كما أنها جزء لا يتجزأ من السياسات الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار ودعم مشاريع الخمسين.
وتطرق، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»، إلى خطط وزارة المالية ومستهدفات الميزانية العامة للاتحاد لعام 2022، التي تقدر بمبلغ 58.9 مليار درهم (16 مليار دولار)، ضمن سنوات الخطة 2022 – 2026.
وحول الإعلان بشأن استحداث الضريبة الاتحادية على الشركات، أوضح وكيل وزارة المالية أن الإعلان عن استحداث الضريبة الاتحادية على الشركات يأتي نتيجة استراتيجية حكومية تقودها وزارة المالية تستهدف من خلالها تعزيز التزام الدولة نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كما أن فرض ضريبة الشركات قد جاء بناءً على أفضل الممارسات الدولية بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، وتسريع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وتابع: «هو دعم لتوجه الدولة في تنمية وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، وتهدف سياسة ضريبة الشركات إلى تنويع مصادر الدخل الحكومية للدولة اللازمة لتمويل المصروفات العامة وتطوير مشاريع البنية التحتية الرأسمالية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتحسين البنية التحتية للخدمات الاجتماعية».
وزاد: «كما تُمثل ضريبة الشركات جزءاً لا يتجزأ من السياسات الاقتصادية لدعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار، ما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة ودعم مشاريع الخمسين وغيرها من الأهداف الاستراتيجية».
وأشار إلى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت، في نهاية يناير (كانون الثاني) 2022، عن استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023، وذكرت الوزارة حينها أن نظام ضريبة الشركات المطبق سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9 في المائة ونسبة تبلغ صفر في المائة على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم (100 ألف دولار) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.
وفيما يتعلق بمستجدات برنامج إصدار الصكوك بالدرهم الإماراتي، أوضح الخوري أن وزارة المالية تعمل مع جميع الشركاء والجهات في مجال الصناعة المالية، إضافة إلى مصرف الإمارات المركزي في تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم من خلال إصدار أداة دين مناسبة من قبل الدولة، وبالتالي تسهيل تطوير منحنى العائد طويل الأجل بالدرهم. وقال: «سنبقي السوق على اطلاع بجميع المستجدات المتعلقة في هذا الخصوص».

– مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي المالي وبورصة الكويت
إلى ذلك، وقّعت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتوحيد وتحديد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية وتحقيق التعاون الفعال والتنسيق المتكامل فيما يتعلق بعمليات الإدراج والتداول والإيداع المركزي المشترك. وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، اتفق الطرفان الإماراتي والكويتي على تشجيع وتسهيل التعاون بينهما في مجالات تبادل البيانات واللوائح التشريعية، وتعزيز الثقافة المالية لدى المستثمرين في كلا السوقين الماليين، وذلك بهدف تعزيز السيولة في كلا السوقين وتوسيع فرص الاستثمار للمستثمرين.