بعد أن اقر مجلس الوزراء السعودي في منتصف فبراير (شباط) الحالي تعديل نظام المحاماة، أفصحت معلومات رسمية، عن أبرز الإجراءات الجديدة المتخذة من حكومة البلاد لضبط مزاولة المهنة أبرزها، اشتراط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي أن يكون ذا سمعة دولية متميزة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة. وبحسب المعلومات، أنه دون الإخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط على مكتب المحاماة الأجنبي أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن 10 أعوام، ولديه تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن 3 دول مختلفة أو 5 أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت الأنظمة والتنظيمات داخل تلك البلاد تسمح بالاختلاف بين الأقاليم فيما يتصل بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام المعايير الواجب توافرها في تلك الدول أو الأقاليم بحسب الحال.
ومن ضمن الإجراءات الجديدة لمكتب المحاماة الأجنبي، أن يسمي شريكين على الأقل يمثلانه في المملكة والالتزام بإقامتهما في البلاد مدة لا تقل عن 180 يوماً في العام، وكذلك سداد رسوم الترخيص وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الثامنة والأربعين من النظام، وهي أن يكون رسم إصدار الترخيص بمبلغ قدره 1000 ريال (266 دولارا) والقيمة نفسها عند التجديد.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير، فإن وزارة العدل ستقوم بإجراءات التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والاستثمار، وإحاطة النيابة العامة بشكل دوري بقائمة تشمل أسماء المحامين أو مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها التي صدر في حقها قرارات تأديبية نهائية بحسب أحكام النظام.
وعلى وزارة العدل كذلك التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند تحديد النسب في اللائحة المشار إليها في الفقرة الفرعية أ من الفقرة الأولى من المادة الثانية والخمسين من النظام، وهي ألا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
وقال الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي تزامناً مع إقرار تعديلات نظام المحاماة الجديد، إن المرفق العدلي عمومًا يشهد نقلات نوعية ومتابعة واهتماما من الحكومة، أسهمت في تطويره ورفع كفاءة العمل والأداء، مشيراً إلى أن المهنة لها أهمية كبيرة في المنظومة لما يقوم به أفرادها من دور بارز في تحقيق العدالة.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة وضعت إطاراً تنظيمياً لمكاتب المحاماة تضمنت عددًا من الشروط التي ينبغي أن تتوفر لدى المكاتب الأجنبية لتحصل على ترخيص لمزاولة المهنة داخل المملكة. وبين أن التعديلات اشتملت على عدد من الأحكام التي تسهم في رفع كفاءة المهنة منها، خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة لتصبح عامين بعد أن كانت ثلاثة أعوام، كما ألغت النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم حمايةً للمهنة وللارتقاء بمعاييرها ولتعزيز ضبط الالتزامات والمسؤوليات المهنية.
وأوضح أن التعديلات شملت إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويحقق الضمانات اللازمة.
وتهدف تعديلات نظام المحاماة إلى تطوير المهنة داخل المملكة والارتقاء بها، بالإضافة الى تعزيز جاذبيتها ورفع كفاءة المنظومة العدلية والجوانب الوقائية، حيث شارك في تعديلات النظام إلى جانب العدل، وزارتا التجارة والهيئة السعودية للمحامين.