طالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس، الدول الغربية المشاركة في محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بـ«اتباع نهج واقعي لتسوية الأمور المتبقية»، فيما تدوولت معلومات عن عودة كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إلى طهران، بغرض التشاور، إثر استدعائه من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وأتت تصريحات عبد اللهيان على هامش استقباله في طهران نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي الذي نقل رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس إبراهيم رئيسي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عبد اللهيان قوله إن «مباحثات فيينا بلغت مرحلة حساسة ومهمة». وأضاف: «حتى الآن نحن متفائلون جداً… نأمل بأن يتم في الأيام المقبلة حلّ بعض القضايا المتبقية وهي حساسة ومهمة»، مشدداً على أن هذه المسائل رهن إبداء الأطراف الغربيين «واقعية» حيالها.
ولاحقاً، قال مسؤول رفيع في إدارة بايدن لموقع «أكيسوس» أمس، إن «طهران وواشنطن على وشك العودة إلى الاتفاق النووي، لكن العديد من القضايا الصعبة لا يزال من دون حل». ووصف ما قيل على ألسنة مسؤولين إيرانين وأوروبيين عن اقتراب التوصل إلى اتفاق خلال أيام بأنها «تكهنات سابقة لأوانها».
وتابع: «لم يتبق سوى قليل من الوقت لحل القضايا المتبقية… ولن يتم التوصل إلى اتفاق حتى يتم التعامل معها».
وأشار عبد اللهيان إلى أنه تبادل وجهات النظر مع نظيره العماني بشأن محادثات فيينا، وقال إن إيران أكدت لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، سواء عبر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، أو في مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي الذي عقد أخيراً، أنها «لن تتجاوز خطوطها الحمراء مطلقاً خلال المفاوضات». وقال أيضاً: «نحن لن نتخطى الخطوط الحمر الإيرانية تحت أي ظرف، وأظهرنا التزامنا بهذه الخطوط الحمراء» حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وسبق لسلطنة عمان أن أدت دوراً وسيطاً بين طهران وواشنطن في الفترة التي سبقت إبرام الاتفاق النووي لعام 2015.
وخلال زيارته الأربعاء، قال البوسعيدي للصحافيين بعد لقائه عبد اللهيان، إنهما بحثا «في عدد من القضايا التي تحظى بالاهتمام والمتابعة من قبل بلدينا»، آملاً بـ«تشجيع بناء الثقة بين مختلف أطراف هذه القضايا، لتنعم منطقتنا في نهاية المطاف باستدامة الأمن والاستقرار».
وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية أن رئيسي استقبل البوسعيدي بعد الظهر، وتسلّم منه دعوة لزيارة مسقط. ونقل بيان للرئاسة الإيرانية عن رئيسي اعتباره أنه يمكن لتواصل البلدين «أن يكون فاعلاً في تعزيز العلاقات بينهما، وحل المشكلات الإقليمية والدولية».
– مشاورات أخيرة
وأفادت مصادر إعلامية إيرانية أن كبير المفاوضين علي باقري كني يعود في وقت متأخر الأربعاء إلى طهران لإجراء مشاورات «للتوصل إلى اتفاق نهائي». وقال صحافیون مقربون من «الحرس الثوري» إن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، الذي يشرف على الملف النووي، استدعى باقري كني إلى طهران.
وهذا ما أكدته «رويترز»، بنقلها عن الخارجية الإيرانية أن باقري كني عاد في «رحلة قصيرة، والاتفاق ليس وشيكاً».
وکتب شمخاني، الثلاثاء، أن البرنامج النووي الإيراني يجب أن يبقى مثل «تهديد» فوق رأس «من ينقضون العهود».
وكتب شمخاني عبر «تويتر»: «قدرات إيران النووية السلمية لا بد أن تبقى دائماً كسيف ديموقليس فوق رأس الناكثين للعهود، لتكون الضمان الحقيقي لتنفيذ تعهداتهم»، وأضاف: «بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي عام 2018، كان من الأفضل اتباع هذا الضامن الذاتي الأكثر تأثيراً، طبقاً لتوجيه قائد الثورة» في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد.
ووجّه أغلبية نواب البرلمان رسالة إلى الحكومة، تشدد على ضرورة حفظ «الخطوط الحمر» في أي اتفاق قد تفضي إليه مفاوضات فيينا، ومنها الحصول على ضمانات غربية، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية.
ولم يوضح بيان البرلمان ما هي «الخطوط الحمراء»، لكنها فُسرت بأنها تشمل العقوبات التي تطال المرشد الإيراني علي خامنئي وكيانات تابعة لمكتبه، إضافة إلى رفع «الحرس الثوري» من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية.
ومن بين القضايا التي تبحثها مفاوضات فيينا مصير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، من الجيل السادس التي أقدمت إيران على تشغيلها في منشأتي فوردو ونطنز. وتطالب الأطراف الغربية بتدمير تلك الأجهزة، وتريد إيران الحفاظ عليها، تحت أختام مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات على طهران. ووضع اتفاق عام 2015 قيوداً على أنشطة طهران في تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عنها.
ونسبت «رويترز» الأسبوع الماضي إلى مصادر دبلوماسية أن اتفاقاً أميركياً إيرانياً بدأت تتضح معالمه في فيينا بعد شهور من المحادثات غير المباشرة لإحياء الاتفاق النووي. وتشير المسودة إلى أن المرحلة الأولى ستلزم إيران بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 و60 في المائة، وإطلاق سراح السجناء الأميركيين المحتجزين لدى طهران، مقابل حصول إيران على أموالها المجمدة لدى كوريا الجنوبية.
وقال المنسق الأوروبي للمحادثات، إنريكي مورا، أول من أمس، إن المحادثات شارفت على الانتهاء، لكن النتيجة «لا تزال غير واضحة»، مشدداً على ضرورة حلّ القضايا الرئيسية. ونسبت «رويترز» إلى مصادر قريبة من المفاوضات أنه من المتوقع تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة قريباً.
ومنذ عام 2019 بعد انسحاب واشنطن، انتهكت طهران شروط الاتفاق، وأعادت بناء مخزونات من اليورانيوم المخصب، ورفعت درجة نقاء المواد الانشطارية، وركبت أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع وتيرة الإنتاج.