وقال إنه ما من بديل عن عملية سياسية مشروعة من شأنها حل القضايا الجوهرية التي تعتبر محركا للصراع.

وعقد مجلس الأمن، صباح يوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، جلسة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث قدم وينسلاند إحاطة افتراضية.

وقال المنسق الأممي إن حل الصراع يتم فقط عن طريق إنهاء الاحتلال وتحقيق حل دولتين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، على أساس خطوط 1967، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.

وأشار إلى أنه لا يزال منخرطا بنشاط في دفع هذه الجهود إلى الأمام مع اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط، والشركاء الإقليميين الرئيسيين والزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين.

الوضع الأمني

بشأن الوضع الأمني، قال وينسلاند إن الشهر الحالي شهد استمرارا مقلقا تمثل في التدهور المزعزع للاستقرار بالنسبة للوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى استمرار العنف بشكل يومي في أنحاء الضفة الغربية وتصاعد التوترات في القدس الشرقية ومخيمات اللاجئين.

وكان آخر هذه الأحداث مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما بالقرب من بيت لحم، يوم أمس الثلاثاء.

وأعرب تور وينسلاند عن أسفه البالغ للخسائر في الأرواح، مجددا التأكيد على ضرورة ألا يكون الأطفال هدفا للعنف أو يتم تعريضهم للأذى. “يجب على قوات الأمن الإسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة المميتة إلا عندما يكون ذلك أمرا لا مفر منه من أجل حماية الأرواح”.

كما أشار إلى أن العنف المتصل بالمستوطنين ظل يشكل مصدر قلق طوال الفترة المشمولة بالتقرير، وحث على اتخاذ إجراءات ملموسة تماشيا مع التزام إسرائيل، كقوة محتلة، بضمان سلامة وأمن السكان الفلسطينيين.

وجدد التأكيد على وجوب محاسبة مرتكبي جميع أعمال العنف وتقديمهم بسرعة إلى العدالة.

استمرار عمليات بناء المستوطنات وهدم المنازل

فيما يتعلق بالتقدم في بناء المستوطنات، قال وينسلاند إن لجنة التخطيط المركزية في القدس قدمت، في كانون الثاني/يناير، خططا لبناء نحو 400 وحدة سكنية جديدة بدلا من 80 وحدة قائمة في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية المحتلة.

وجدد التأكيد على أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام.

المنطقة جيم بالضفة الغربية. الصورة: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار منسق عملية السلام إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت أو احتجزت أو أجبرت أصحابها على هدم 72 مبنى مملوكا لفلسطينيين في المنطقة (ج) وسبعة في القدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير 73 فلسطينيا، من بينهم 32 طفلا.

وأعرب عن قلقه من احتمال إخلاء عدد من العائلات الفلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لعقود في الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة.

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى وقف تهجير وإخلاء الفلسطينيين والموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتهم التنموية.

دعم الأونروا مسؤولة مشتركة

وجدد منسق عملية السلام دعوة الأمين العام بشأن تزويد الأونروا بتمويل يمكن التنبؤ به ومستدام وكاف لتقديم المساعدة الأساسية للاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

وشدد على ضرورة العمل مبكرا بهدف منع حدوث أزمة مالية بحجم العام الماضي وتلافي خطر ترك ملايين اللاجئين دون تعليم وخدمات صحية ومساعدات نقدية وغذائية منقذة للحياة.

“يمكن أن يكون لأي خفض أو تعطيل للخدمات عواقب إنسانية وسياسية وأمنية كبيرة للمنطقة وخارجها. إن الحفاظ على خدمات الأونروا مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.

رياض منصور: الإدانات غير كافية

من جانبه، اتهم مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور إسرائيل بتطبيق قوانين مختلفة على المستوطنين وعلى الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال وذلك لإعطاء الأفضلية لمن يتواجدون بشكل غير قانوني على أراضينا، بينما يتم التمييز ضد سكان هذه الأراضي. هذا بمثابة “توسع استيطاني وبمثابة نظام فصل عنصري”، على حد تعبيره.

وقال تتم محاصرة الفلسطينيين أو إجبارهم على النزوح من أراض كانوا يقطنونها حتى العقود القريبة بينما تمنح التراخيص للمستوطنين.

وأكد أن الشعب الفلسطيني “صامد وسيواصل نضاله المشروع من أجل حريته وكرامته، بغض النظر عما يفعله باقي العالم. لكن الواقع هو أننا بحاجة إلى تعبئة دولية”.

ومضى قائلا:

“تقف الشعوب في جميع أنحاء العالم إلى جانبنا. كلكم هنا تدينون السياسات والإجراءات غير القانونية لإسرائيل. لكن الإدانات وحدها غير كافية لردع إسرائيل. حان الوقت لترجمة أقوالكم إلى أفعال، واتخاذ إجراءات لتوفير الحماية لشعبنا الذي طالما عانى. إجراءات تنهي هذا الاحتلال غير الشرعي، وتنهي الفصل العنصري”.

الهجمات ضد الإسرائيليين هي “العقبة الرئيسية أمام السلام”

بدوره، قال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، إنه “برغم نية حماس على قتل المواطنين الإسرائيليين واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية فإن الأمم المتحدة مستمرة على المسار نفسه، أي أنها تقوم بشيطنة الديمقراطية الوحيدة النشطة في الشرق الأوسط، أي دولة إسرائيل”.

وقال إن الشهرين الماضيين شهدا “500 هجوم إرهابي ضد إسرائيل وذلك بإلقاء الحجارة وإطلاق النار والطعن وغيرها من الهجمات ضد الإسرائيليين”.

وأوضح أن هذه الهجمات هي العقبة الرئيسية أمام السلام “لكن هذا المجلس لا يركز عليها”. ومضى قائلا:

“بينما نحن نجلس هنا للحديث عن خلافات قانونية ومزاعم لا أساس لها فإن العنف الحقيقي والحرب الحقيقية محدقة بمناطق عدة عبر العالم”.