وأصدر، السيد توم أندروز، تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، يحدد الدول، بما في دولتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن، التي قامت بتزويد الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين منذ الانقلاب العسكري في ميانمار.

“لا جدال في أن الأسلحة المستخدمة لقتل المدنيين يجب ألا يتم نقلها بعد الآن إلى ميانمار…. يبدأ وقف الجرائم الفظيعة التي يرتكبها المجلس العسكري بمنع وصوله إلى الأسلحة. كلما زاد تأخر العالم، سيموت المزيد من الأبرياء في ميانمار، بمن فيهم الأطفال”.

المساندة في ارتكاب الفظائع

حدد المقرر الخاص الصين وروسيا وصربيا على أنها الدول الأعضاء التي ظلت تزود المجلس العسكري بأسلحة من النوع الذي يتم استخدامه لمهاجمة المدنيين، منذ الانقلاب.

وقال الخبير المستقل: “يناشد أبناء ميانمار الأمم المتحدة التحرك. إنهم يستحقون التصويت على قرار في مجلس الأمن من شأنه أن يوقف بيع الأسلحة المستخدمة في قتلهم. العديد من الأسر تجد نفسها في مرمى نيران أسلحة الحرب التي توفرها الدول الأعضاء. يتعين وقف ذلك”.

التقرير حمل عنوان المساندة في ارتكاب الفظائع: عمليات نقل الأسلحة من دول أعضاء في الأمم المتحدة إلى جيش ميانمار.

يذكر التقرير أيضا أسماء الدول التي سمحت بنقل الأسلحة منذ عام 2018 عندما تم توثيق الجرائم الفظيعة التي ارتكبها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة على نطاق واسع، ودعت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة من أجل حظر فوري للأسلحة، وهي تشمل أنواع وكميات الأسلحة التي تم نقلها إلى جيش ميانمار.

إجراءات منسقة

وقال  المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار: “على الرغم من الأدلة على الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها الطغمة العسكرية وأفلتت من العقاب، منذ الانقلاب العام الماضي، يواصل عضوا مجلس الأمن، روسيا والصين، في تزويد المجلس العسكري في ميانمار بالعديد من الطائرات المقاتلة والمركبات المدرعة، وفي حالة روسيا، الوعد بمزيد من الأسلحة. خلال هذه الفترة نفسها، سمحت صربيا بتصدير الصواريخ والمدفعية إلى جيش ميانمار”.

ويدعو التقرير أيضا إلى اتخاذ إجراءات منسقة من قبل الدول الأعضاء لقطع وصول المجلس العسكري إلى الإيرادات، تماما كما يفعل شعب ميانمار من خلال المقاطعة الواسعة للبضائع المرتبطة بالجيش.

Unsplash/Pyae Sone Htun

شابات يشاركن في مظاهرة مؤيدة للديمقراطية في ميانمار.

غضب ويأس

اعتمدت الجمعية العامة قرارا، في حزيران/يونيو الماضي، يدعو الدول الأعضاء إلى منع تدفق الأسلحة إلى ميانمار.

وقال السيد أندروز: “لقي هذا القرار ترحيبا من قبل شعب ميانمار، ومنظمات المجتمع المدني، وجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية. لكن أدى فشل القرار في أن يكون له أي تأثير ملموس على الأزمة وقدرة المجلس العسكري على شن هجمات على المدنيين، إلى الغضب واليأس”.

وشدد المقرر الأممي على ضرورة  “أن تعمل الدول الأعضاء ومجلس الأمن بشكل عاجل لوقف مبيعات الأسلحة إلى المجلس العسكري. أرواح البشر ومصداقية مجلس الأمن على المحك”.

=–=

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. 

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.