وأعربت في بيان صدر صباح يوم الثلاثاء عن قلقها البالغ من أن أي تصعيد كبير في العمل العسكري من شأنه أن يؤدي إلى زيادة خطر حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وكذلك انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وقالت: “في هذا المنعطف الحرج، يجب أن تُعطى الأولوية، قبل كل شيء، إلى منع المزيد من التصعيد، ومنع وقوع خسائر في صفوف المدنيين، والنزوح، وتدمير البنية التحتية المدنية.”

وأكدت في ختام البيان على مواصلة مراقبة الوضع عن كثب “من مكاتبنا على جانبي خط التماس في شرقي البلاد.”

الجمعية العامة تناقش الأربعاء الوضع في أوكرانيا

UN Photo/Cia Pak

من جانبه، أصدر رئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد، بيانا اليوم الثلاثاء، دعا فيه جميع الأطراف إلى تكثيف المفاوضات وخفض التصعيد عبر الحوار.

وصدر البيان قبيل عقد مناقشة في الجمعية العامة لبحث الوضع في أوكرانيا يوم غد الأربعاء. وقال السيد عبد الله شاهد: “إن الالتزام الكامل بميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه هو السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم.”

تركيز على الاحتياجات الإنسانية

وفي تصريحات من قصر الأمم في جنيف، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لاركيه، في ردّ على أسئلة الصحفيين، إن الأوتشا تلقت تقارير عن تزايد انعدام الأمن في شرق أوكرانيا، في سياق الأعمال العدائية المستمرة منذ ثمانية أعوام.

وقال لاركيه إنه كان لدى المكتب خطة استجابة إنسانية سبقت الأحداث الأخيرة وركزت على الاحتياجات الإنسانية القائمة من قبل.

وقد قامت قافلة يوم الجمعة (18 شباط/فبراير) بإيصال إمدادات إنسانية إلى مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة. مع ذلك ظل التمويل منقوصا، وحث المكتب مجتمع المانحين على تقديم موارد إضافية.

كما نفّذ المكتب باستمرار التخطيط للطوارئ لسيناريوهات مختلفة، معتبرا أن أفضل طريقة للتعامل مع حالات الطوارئ هي إعادة تشكيل وتعديل الخطط التي كانت قائمة بالفعل.

من جانبه، قالت شابيا مانتو، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ردّا على الصحفيين، إن المفوضية واصلت رصدها عن كثب “لما كانت حالة متقلبة ولا يمكن التنبؤ بها” وأنها على استعداد لتلبية أي احتياجات إنسانية جديدة قد تنشأ.

وأكدت أنه كان للمفوضية وجود طويل الأمد في أوكرانيا.

الأمم المتحدة تأسف للقرار الروسي

وقد عقد مجلس الأمن مساء يوم الاثنين (21 شباط/فبراير) جلسة طارئة لبحث تطورات الأزمة.

وأعربت فيها وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، عن الأسف الشديد للقرار الروسي “الذي قد تكون له تداعيات إقليمية ودولية.”

كما أعربت عن أسفها لأمر نشر القوات الروسية في شرق أوكرانيا، حسبما ورد في ’مهمة حفظ سلام‘.”

وشددت على أن التفاوض هو السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات القائمة بين الجهات الفاعلة الرئيسية فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي، وتسوية النزاع في شرق أوكرانيا وفقا لقرار مجلس الأمن 2202 (2015).

وقالت: “قبل أن تتصاعد الظروف الحالية- الخطيرة أصلا- بشكل أكبر، ندعو جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى تركيز جهودها على الوقف الفوري للأعمال العدائية.”

وحثت على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتجنّب الأعمال والتصريحات التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.

وجددت التزام الأمم المتحدة الكامل بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها داخل حدود معترف بها دوليا بحسب قرارات الجمعية العامة.

انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

وفي بيان صدر يوم الاثنين، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قرار الاتحاد الروسي انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أنه تماشيا مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، تظل الأمم المتحدة داعمة على نحو تام لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ضمن حدودها المعترف بها دوليا.

كما حثّ الأمين العام جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تركيز جهودها على ضمان الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنع أي إجراءات وتصريحات قد تزيد من تصعيد الوضع الخطير في أوكرانيا وحولها وإعطاء الأولوية للدبلوماسية لمعالجة جميع القضايا سلميا.