نفذ أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اعتصاماً في موازاة انعقاد جلسة البرلمان يوم أمس، احتجاجاً على عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون قانون الدولار الطالبي الذي يمكنهم من تحويل أموالهم بالدولار إلى أولادهم، فيما نفت رئاسة الجمهورية صحة ما وصفتها بالادعاءات بأن الرئيس عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام «أن أهالي الطلاب في الخارج، نفذوا بدعوة من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، اعتصاماً في محيط قصر الأونيسكو تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، احتجاجاً على عدم توقيع رئيس الجمهورية قانون الدولار الطالبي وإعادته إلى مجلس النواب.
وطالب المعتصمون بتطبيق قانون الدولار الطالبي «الذي لم يفرج عنه حتى اليوم»، مشددين على وجوب «إعادة إقرار القانون في صيغته الحالية ونشره في الجريدة الرسمية وإنفاذه».
وحاول الأهالي الاقتراب من مكان انعقاد الجلسة لمجلس النواب لإيصال صوتهم إلا أنهم منعوا من قبل القوى الأمنية، وحصل تلاسن بين المعتصمين والقوى الأمنية وافترشت الأمهات الطريق وأطلقن صرخات، لعلها تصل إلى مسامع النواب.
واعتبر عدد من الأهالي «أن هناك إجراماً في حقهم من قبل السلطة، وأولادهم الطلاب يموتون في الخارج من أجل معيشتهم وأقساطهم الجامعية في الدول الأوروبية وغيرها، وحتى الآن، لا نسمع إلا أكاذيب وتهرباً ووعوداً فارغة جوفاء»، داعين إلى الاستمرار في إطلاق صرخاتهم المدوية لعلها تفرج عن تطبيق القانون الطالبي».
من جهته، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، أن «لا صحة للادعاءات بأن الرئيس عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 – 2021 المعروف بـ«قانون الدولار الطالبي»، والصحيح أن الرئيس عون أعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من إقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب أن يكون متاحا في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان أو في الخارج، حفاظاً على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمييز أو تفضيل».
وأشار مكتب الإعلام إلى أن «من بين الثغرات في القانون اعتماد مبلغ 1515 ليرة كسعر للصرف الرسمي للدولار الأميركي، في وقت لا يزال سعر صرف الدولار الأميركي يتعرض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات أدت إلى تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة إلى الليرة. وكذلك فرض القانون عقوبات على المصارف في حال تمنعها من التنفيذ حتى تلك التي لا ودائع لديها من الطلاب المشمولين بالقانون أو أوليائهم، إذ كيف يمكن لأي مصرف أن يدفع مالاً لمن لا ودائع لهم فيه؟».
وأكد مكتب الإعلام أن «الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا مع جمعية المصارف كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير وخصص للاطلاع على وجهة نظر الجمعية من قانون يعنيها مباشرة».