في حين كشف مسؤولون سعوديون عن تحقيق برنامج «رسوم الأراضي البيضاء» عن عدد من المستهدفات بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) على مشاريع سكنية، تمكّنت الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية خلال العام المنصرم من استرداد عدداً من الأراضي بمساحات تجاوزت 10 ملايين متر مربع لم يتم استخدامها من قِبلِ بعض الجهات الحكومية تقدّر قيمتها السوقية بنحو مليار ريال (266 مليون دولار)، موضحة أن العقارات سيعاد تخصيصها لسد الاحتياج العقاري للأجهزة العامة الأخرى.

وأكد الهيئة على وجود تعاون كبير وفعال من قبل المنظومة الحكومية؛ مما انعكس في نجاح تطبيق المبادرات الاستراتيجية بشأن حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وأن استعادة الأراضي يأتي تطبيقاً لضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الأجهزة العامة.

وبينت الهيئة، أنه يُستردُ العقار أو جزء منه من الجهة المخصصِ لها في عددٍ من الحالات وهي، في حال تركه شاغراً لمدة تزيد على ثلاثة أعوام واستغناء الجهة عن العقار وانتهاء الغرض من استخدامها، وكذلك استعمال الموقع أو جزء منه في غير ما خُصّص له وإذا أصبح غير صالح للاستعمال وفق تقرير فني، وحاجة الجهة المخولة إلى العقار لاستخدام آخر، وفي حال كون نسبة كفاءة استغلال العقار لا تزيد على 50 في المائة من مساحته المكتبية.

وقالت الهيئة، إنها اعتمدت 4 أهداف استراتيجية انبثق منها 19 مبادرة ذكية تستوعب أعمالها كافة، وتفتح آفاقاً واسعة تلبي أدوارها التنظيمية والتنفيذية، ومنها تأسيس وتطوير منظومة الحماية من التعديات وحصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية، ورفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة، وتوفير مقار للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال العقارات، وتطوير منتجات ذات عوائد مالية.

وأوضحت، أن هذه المبادرات تصبّ في تحويل المخزون العقاري إلى فرص تنموية واقتصادية، وسد احتياج المنظومة الحكومية من العقارات ودعم برامج «رؤية المملكة 2030» بتخصيص الأراضي لبرامج صندوق الاستثمارات العامة والإسكان، وخدمة ضيوف الرحمن، وجودة الحياة، وتطوير القطاع المالي والصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، إضافة إلى برنامج تحقيق التوازن المالي.

وأشارت الهيئة إلى أن دعم القطاعات بتوفير احتياجاتها العقارية يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما ينعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقار دائمة وبديلة للعقاراتِ المستأجرة، وتحسن من استخدام المساحة التشغيلية، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة للفرد والأسرة.

إلى ذلك، كشف مسؤولون في وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان، عن بلوغ حجم الصرف من إيرادات برنامج رسوم الأراضي البيضاء 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار)، وتجاوز الأراضي المفوترة لـ500 مليون متر مربع، وتخطى ما تم تدويرها 100 مليون متر مربع.

وأكد المسؤولون خلال اللقاء التعريفي للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، أن النظام يهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم وفقاً لـ«رؤية 2030»، ويحفز المعروض العقاري مع رفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وبيّن المسؤولون، أن من الأهداف المحققة في البرنامج أكثر من 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) صرفت على تطوير البنى التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعاً سكنياً، منها إسكان عنيزة بقيمة 138 مليون ريال (36 مليون دولار)، وكذلك حائل والعيينة 100 مليون ريال (26 مليون دولار) لكل منهما، بالإضافة إلى إسكان الدوادمي بصرف 92 مليون ريال (24.5 مليون دولار) من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء.

من جانبه، أفاد ماجد الزهراني، الوكيل المساعد للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هناك معايير أساسية عدة لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، أبرزها الطلب الكلي للمساكن ومتوسط أسعار العقار والدخل السنوي للأسرة، ونسبة التملك والمشاريع التنموية، وخطة توزيع الكثافات السكانية ومحطات المواصلات العامة، بالإضافة إلى توفير مخزون أراضٍ مطورة وغير مستغلة على مستوى الأحياء.