تأتي هذه الدعوة في أعقاب “هجمات شعواء ذات دوافع طائفية وكراهية للنساء” استهدفت رنا أيوب – بما في ذلك تهديدات بالقتل والاغتصاب.

وأشارت الخبيرتان، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن رنا أيوب، وهي صحفية مستقلة ومدافعة عن حقوق المرأة، لا تزال هدفا لمضايقات مكثفة عبر الإنترنت من قبل الجماعات القومية الهندوسية اليمينية المتطرفة.

“استهداف بشكل خبيث”

وأشارت الخبيرتان إلى أن هذه الهجمات ناتجة عن التقارير التي تكتبها السيدة أيوب عن القضايا التي تؤثر على الأقلية المسلمة في البلاد، وانتقادها للحكومة بسبب تعاملها مع الجائحة، والتصريحات التي أدلت بها بشأن حظر ارتداء الحجاب الذي حدث مؤخرا في المدارس والكليات في ولاية كارناتاكا.

وقالت الخبيرتان:

“ردّا على الجهود التي تقوم بها السيدة رنا أيوب بهدف تسليط الضوء على القضايا التي تهم المصلحة العامة ومساءلة السلطة من خلال تقاريرها، فقد تم استهدافها، بشكل خبيث، بتهديدات مجهولة بالقتل والاغتصاب من قبل مجموعات منظمة عبر الإنترنت”.

وأشارتا إلى أن “الافتقار إلى الإدانة والتحقيق المناسب من قبل الحكومة، إلى جانب المضايقات القانونية” أدت إلى “إضفاء الشرعية زورا على الهجمات والمهاجمين وزيادة تعريض سلامتها للخطر”.

دعوة إلى وضع حد للمضايقات القضائية

على مدى عدة سنوات، ظلت السيدة أيوب تتعرض إلى مضايقات، بشكل قانوني، من قبل السلطات الهندية، فيما يتعلق بتقاريرها، وفقا للخبيرتين المستقلتين.

في 11 شباط/فبراير، وللمرة الثانية خلال ستة أشهر، تم تجميد حسابها المصرفي وأصول أخرى، ردا على مزاعم لا أساس لها، وعلى ما يبدو تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال الضريبي فيما يتعلق بحملات التمويل الجماهيرية، لتقديم المساعدة للمتضررين من فيروس كورونا.

وقالت الخبيرتان إن المزاعم الزائفة ضد السيدة أيوب يمكن إرجاعها إلى المجموعة اليمينية المتطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

عدم امتثال السلطات

وفي السابق، بعث خبراء حقوقيون برسائل إلى الحكومة الهندية، في عدة مناسبات، للتعبير عن مخاوفهم بشأن التهديدات والمضايقات القانونية التي تتعرض لها الصحفية رنا الأيوبي.

وأضافت الخبيرتان: “لا تفشل الحكومة فقط في التزامها بحماية السيدة أيوب كصحفية، ولكن من خلال تحقيقاتها الخاصة مع السيدة أيوب، فإنها تساهم أيضا في تفاقم وضعها الخطير”.

وشددتا على ضرورة “أن تتخذ السلطات تدابير عاجلة لحمايتها من التهديدات والكراهية على الإنترنت وإنهاء التحقيق ضدها”. 

*الخبيرتان الأمميتان هما: إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. 

———

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.