ابتكرها محامٍ سعودي شاب لتفيد المواطنين بالمجان

أداة “مقدار” الذكية.. كيف تُيسِّر نظام التكاليف القضائية وتُشجِّع المتقاضين على اتخاذ طُرق الصلح والتسوية؟

قد يستشكل على البعض، خاصة المواطنين غير الملمين بالقوانين ومصطلحاتها، فَهْم نظام التكاليف القضائية، ولائحته التنفيذية، ويجدون صعوبة بالغة في حساب وبيان تكلفتها، إلا أن أداة “مقدار” الذكية، التي ابتكرها المحامي معجب الدوسري، قد تضع حلاً لهذه الإشكالية؛ لما فيها من قدرة على حساب التكاليف القضائية بضغطة زر.

التكاليف القضائية كما هو معروف هي مبالغ مالية، يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقًا لأحكام النظام واللائحة، ولا تشمل ما يُطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.

دوافع نبيلة

لاحظ “الدوسري”، الذي يعمل محاميًا ومستشارًا قانونيًّا، عدم معرفة البعض بالضوابط المعيارية للتكاليف القضائية، وسقفها الأعلى؛ ما دفعه إلى ابتكار الأداة. ويقول لـ”سبق” في هذا الصدد: “إن اللغة القانونية التي جاء بها النظام قد لا تكون مفهومة لعامة الناس؛ لكونها تتضمن مصطلحات تحتمل معاني عدة في مواضع مختلفة؛ الأمر الذي قد يصعّب عليهم فهم السياق القانوني الذي جاء به النظام؛ لذا أحببت أن أقوم بتبسيط الهدف والغرض الأساسي الذي يهدف له النظام بمعرفة مقدار التكاليف القضائية، وبيان تكلفتها بيسر وسهولة”.

ووفقًا للشاب السعودي، فإن هذه الأداة ليست ذات غرض ربحي؛ إذ إنها مجانية، وستظل كذلك؛ ليستطيع الأفراد معرفة مقدار هذه التكاليف القضائية قبل رفعها للحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتشجيع المتقاضين على اتخاذ أحد طرق الصلح والتسوية لإنهاء نزاعاتهم دون اللجوء إلى القضاء، بحسب تعبيره.

كيف تعمل الأداة؟

تعمل “مقدار” بثلاث خطوات رئيسية: يقوم المستخدم ابتداء باختيار نوع الدعوى، ثم يختار نوع الإجراء القضائي المتخذ، وانتهاء بإدخال مقدار المطالبة محل الدعوى، ثم ستقوم الأداة خلال ثوان بالعملية الحسابية وفق المعايير النظامية، وظهور الحسبة التقديرية للتكاليف القضائية.

ويشير “الدوسري” إلى أن تطوير الأداة لم يستغرق منه أكثر من 3 أيام، ويقول: “الأمر سهل لكل متمرس في كتابة الأكواد البرمجية؛ إذ لم يأخذ مني ذلك سوى يوم عمل واحد، بينما الجزء الأصعب هو تبسيط وتحليل نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية، وتحويلها من قيم فلسفية إلى قيم هندسية؛ لكي يستطيع الكود التعامل معها. ولا يستطيع القيام بهذا العمل سوى أولئك الذين على دراية وإلمام بالجوانب القانونية والتقنية. وهذا الأخير كلفني يومين من العمل”.

مبادرات أخرى

ولفت المحامي الشاب إلى أنه سبق أن أطلق عددًا من المبادرات، أبرزها منصة المجتمع القانوني، وهو مجتمع رقمي للقانونيين، يُمكِّن المختصين في مجال القانون من طرح ومناقشة المواضيع، وتبادل الآراء والأفكار، وإبراز جهود وإسهامات أصحاب الخبرات والكفاءات القانونية.

ويضيف: “كذلك عملت على محرك بحث للتنظيمات والتشريعات، يقوم على قاعدة بيانات مفتوحة المصدر، فيها ما يزيد على 200 نظام ولائحة سعودية محدثة”.

ويعمل “الدوسري” في الوقت الراهن على منصة “وثيقة” للصياغة القانونية، وهي أول منصة عربية متخصصة في صياغة العقود والاتفاقيات واللوائح والسياسات، وذلك باستخدام أحدث التقنيات، وبشكل آلي ولحظي، وبدون تدخُّل بشري، وبخطوات سهلة وبسيطة، ومن غير الحاجة إلى معرفة قانونية مسبقة من الأفراد، وأصحاب المشاريع، أو حتى منسوبي الشركات والجهات الحكومية، على حد قوله.

رابط الأداة الذكية المجانية: https://maqdar.com/