أجبر المقدسيون في حي الشيخ جراح، النائب المتطرف إيتمار بن غفير، على إزالة مكتبه من منطقة كان نقل إليها المكتب، أمس، في تحدٍ جديد للأهالي هناك، وذلك بعد قليل من منع الشرطة الإسرائيلية، له، من الاجتماع مع موظفيه داخل الحي، فيما تقرر عدم نصب حواجز في حي العمود بالقدس في شهر رمضان لتجنب التوتر.
وتفجرت مواجهات محدودة بعدما نقل بن غفير مكتبه إلى الشارع، مقابل منزل عائلة محمود السعو، المهددة، التي تلقت أمر استدعاء لمقابلة مخابرات الاحتلال، بدعوى بثه الأغاني والهتافات التحريضية، قبل أن يضطر بن غفير إلى إزالة مكتبه من هناك.
وقبل ذلك منعت الشرطة الإسرائيلية، بن غفير، من عقد جلسة لمستخدميه في المكتب البرلماني الذي أقامه في الحي، فنقل مكان الجلسة إلى محيط الحاجز المنصوب عند مدخل الحي. واتهم النائب المتطرف، الشرطة، بالسعي إلى تأجيج الخواطر في الحي. وتعقيباً على ذلك، قالت الشرطة إنها قامت بتعزيز وجودها في الشيخ جراح، قبل وصول أي شخصية عامة مهما كانت إلى المكان.
وفي وقت يواجه فيه سكان الحي، بن غفير ومستوطنين آخرين، قالت السلطة الفلسطينية إنها تجري مزيداً من الاتصالات من أجل حماية المقدسيين. وأكد المستشار في ديوان الرئاسة الفلسطينية، أحمد الرويضي، استمرار التحركات السياسية مع مختلف الأطراف الدولية، فيما يتعلق بقضية حي الشيخ جراح، للضغط على الاحتلال لوقف سياسة التطهير العرقي التي تمارسها بحق أهالي الحي.
وقال الرويضي إن أهالي الحي سيحضرون مطلع الشهر المقبل للتحدث عن معاناتهم، أمام المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة. وأضاف أن «الاحتلال يسعى في مخططاته، لهدم 22 ألف منزل في القدس بشكل كامل، منها 250 منزلاً أعلن أنه سيتم هدمها خلال النصف الأول من هذا العام».
ويشهد حي الشيخ جراح توترات متقطعة منذ فترة طويلة، بسبب قرار إسرائيلي بطرد عائلات الحي منه لصالح عائلات يهودية تقول إنها تتملك المنازل التي وصل إليها الفلسطينيون عام 1956، حين سلمتهم الحكومة الأردنية 28 وحدة سكنية في الحي، ضمن اتفاق مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتفجرت مواجهات جديدة منذ الأسبوع الماضي بين الفلسطينيين ومستوطنين، بعدما اقتحم بن غفير، الحي، وأقام مكتباً برلمانياً له في أرض عائلة سالم العربية المهددة بالمصادرة، وقال إنه باقٍ حتى تتم حماية اليهود في المكان. ويصر بن غفير على البقاء في حي الشيخ جراح، رغم التوتر الكبير الذي قاد إلى مواجهات واسعة في الحي، وتحذيرات مسؤولين إسرائيليين من أن التوتر قد يقود إلى تصعيد في الضفة الغربية، ويبدد الهدوء في قطاع غزة، كما حصل العام الماضي قبل حرب غزة التي استمرت 11 يوماً في مايو (أيار).
وفي محاولة لتجنب ذلك، غيرت السلطات في إسرائيل من سياستها.
ومنع بن غفير عقد اجتماعات داخل الحي جزء من هذ التغيير، إضافة إلى قرارات أخرى أخذتها قبل وصول شهر رمضان. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن السلطات الإسرائيلية، بخلاف العام الماضي، قررت عدم نصب حواجز حديدية في منطقة باب العامود خلال شهر رمضان، وتخطط لإقامة فعاليات ثقافية في باب العامود، تتضمن فتح خيم رمضانية وأكشاك لبيع المأكولات والحلويات الرمضانية.
وتريد الشرطة الإسرائيلية استقبال شهر رمضان «بمحاولة الحفاظ على الهدوء»، استخلاصاً للعبر والدروس المستفادة من الأحداث والمواجهات التي اندلعت في رمضان الماضي عقب نصب الحواجز. ووافق قائد شرطة منطقة القدس، دورون تورغمان، الذي اقترح استخدام الحواجز التي أدت إلى اشتباكات عنيفة مع المقدسيين، في حينها، ثم حرب في غزة، على فكرة مسؤولين في البلدية إقامة فعاليات ثقافية، وطالبهم بتحصيص ميزانية لذلك.
وأيد كذلك كبار مسؤولي الشرطة الإسرائيلية، القرار، باعتبار أنه لم يكن هناك منطق وراء منع الشباب من التجمع في منطقة باب العامود العام الماضي، الأمر الذي أدى في النهاية إلى توتر كبير ومواجهات وحرب مع قطاع غزة، كانت نتيجة سوء تقدير وتصرف. ومن أجل ضمان ذلك، فإن الشرطة ستطلب أيضاً تغيير موعد إخلاء منزل عائلة سالم في الشيخ جراح منعاً لتوتير الأجواء.
وكان من المفترض أن تتم عملية الإخلاء في أي وقت الشهر المقبل، لكن يتوقع أن يتم تأجيل ذلك بدعم من المستوى السياسي والمدعي العام، بسبب قرب شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وفي ظل الأحداث الحالية في حي الشيخ جراح.