تسبب مشروع دفعته السلطات الإسرائيلية قدماً في القدس، ويتضمن توسيع «حديقة وطنية» على أراضٍ مملوكة للكنيسة المسيحية ومواقع مسيحية في القدس الشرقية، توتراً مع قادة الكنيسة الذين عارضوا ذلك.

وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إن المشروع غير المسبوق أثار معارضة شرسة من القادة المسيحيين المحليين. وعلى الرغم من أن الخطوة لن تجرِّد مالكي الأراضي من ملكيتهم، لكنها ستمنح الحكومة بعض السلطة على ممتلكات الفلسطينيين والكنيسة والمواقع الدينية، إلا أن مسؤولي الكنيسة والجماعات الحقوقية، وصفوا الإجراء بأنه استيلاء على السلطة وتهديد للوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.

ويسلط معارضو المشروع الضوء أيضاً على العلاقة التي تربط الهيئة الحكومية التي تعمل على الدفع بالخطة، بالجماعات القومية التي تعمل على ترسيخ الوجود اليهودي في مناطق القدس الشرقية المتنازع عليها، بما في ذلك حي الشيخ جراح المضطرب. وتعتقد مجموعات حقوقية، أن توسيع مخطط الحديقة هو جزء من استراتيجية قومية أكبر لتطويق البلدة القديمة في القدس، من خلال السيطرة على المناطق المجاورة للقدس الشرقية.

وستشهد الخطة توسيع حدود حديقة أسوار القدس «الوطنية»، لتشمل جزءاً كبيراً من جبل الزيتون إلى جانب أجزاء إضافية من وادي قدرون ووادي هنوم. ومن المقرر أن تُعرض أمام لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية القدس، للحصول على موافقة مبدئية في الثاني من مارس (آذار) المقبل.

وقالت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، التي تروّج للمشروع، إن التوسيع مصمَّم لتجديد الأراضي التي تم إهمالها منذ فترة طويلة، والحفاظ بشكل أفضل على المناظر الطبيعية التاريخية، وأنها لن تضر بممتلكات الكنيسة المدمجة في الحديقة الوطنية، لكنّ قادة الكنيسة فنّدوا ذلك وقالوا إن مجتمعاتهم مهدَّدة من الجماعات الإسرائيلية المتطرفة.

وتم الأسبوع الماضي، إطلاع وفد ديمقراطي زائر من مجلس النواب الأميركي، على الأمر، وفي وقت لاحق أعرب أعضاء الوفد لرئيس الوزراء نفتالي بنيت خلال اجتماع يوم الخميس، عن قلقهم بشأن المشروع، ولم يَبدُ أن بنيت على دراية بالخطة التي لم تُعلن من قبل، وأخبر المشرعين الأميركيين بأنه يبذل قصارى جهده لتقليل التوترات في القدس ومنع الخطوات التي قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف جديدة، حسب مصدرين بالكونغرس.

ويوم الجمعة، كتب بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، ثيوبوليس الثالث، وحارس الأراضي المقدسة للكنيسة الكاثوليكية، فرانشيسكو باتون، وبطريرك الأرمن الأرثوذكس نورهان مانوجيان، رسالة إلى وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ، دعوها فيها إلى العمل من أجل ضمان إلغاء التوسيع المخطط له.

وكتب قادة الكنائس أن هدف الخطة الوحيد الظاهر هو مصادرة وتأميم أحد أقدس المواقع المسيحية وتغيير طبيعته، في إشارة إلى جبل الزيتون الذي يؤمن المسيحيون أنه كان موقعاً للكثير من الأحداث الرئيسية في حياة يسوع المسيح.

وجاء في الرسالة: «هذا إجراء وحشي يشكل هجوماً مباشراً ومتعمداً على المسيحيين في الأراضي المقدسة، وعلى الكنائس وحقوقهم القديمة المضمونة، دولياً في المدينة المقدسة، تحت ستار حماية المساحات الخضراء، يبدو أن الخطة تخدم أجندة آيديولوجية تنكر مكانة وحقوق المسيحيين في القدس». كما أرسل قادة الكنائس، الرسالة، إلى قناصل فرنسا، وتركيا، وإيطاليا، واليونان، وإسبانيا، وبريطانيا، والسويد، في القدس، في محاولة واضحة لحشد الدعم الدولي لمعارضتهم.

وقالت متحدثة باسم سلطة الطبيعة والحدائق في إسرائيل، إنه في حين أن الكنائس قد لا تدعم المشروع، تأمل السلطة في التواصل معها جميعها قبل مناقشة الخطة في لجنة التخطيط الشهر المقبل من أجل إجراء حوار بهذا الشأن. علاوة على ذلك، أصرت على أن المشروع لن يضر الكنائس، وأنه مصمم للحفاظ على التضاريس التاريخية كما المفترض من الحدائق الوطنية.

لكنّ قادة الكنائس غير مقتنعين، ويبدو أن هذه الخطوة في صدد تكثيف الجدل المحتدم بالفعل مع السلطات الإسرائيلية. وقال مراقبون إنه على الرغم من أن الخطة لا تؤدي إلى تجريد ملاك الأراضي من ملكية ممتلكاتهم، لكنها تمنح سلطة الطبيعة والحدائق القدرة على تنفيذ قائمة طويلة من الإجراءات، بما في ذلك عمليات تفتيش، ومنح تصاريح عمل، وإجراء أعمال تنسيق الحدائق، ومشاريع الترميم والصيانة.

كما أن من شأن توسيع الحديقة أن يمنح السلطات الإسرائيلية القدرة على تنفيذ مشاريع فوق ممتلكات الكنائس في جبل الزيتون، مثل مشروع التلفريك المثير للجدل. وتخشى المنظمات الحقوقية من أنه من خلال نقل العائلات اليهودية، تدريجياً، إلى حي الشيخ جراح وحي وسلوان شمال وجنوب البلدة القديمة، وتوسيع حديقة أسوار القدس، لتشمل جبل الزيتون شرق البلدة القديمة، ستمكن مؤسسة مدينة داود من تطويق المنطقة مع المشاريع السكنية والأثرية والبيئية اليهودية.

وفي بيان مشترك، قالت منظمات «بيمكوم» و«عيمق شافيه» و«عير عميم» و«سلام الآن»، إن «هناك صلة مباشرة بين ما يحدث في الشيخ جراح وخطة التوسع». وأضافوا: «نحن نعترض على سوء الاستخدام الساخر للتراث وحماية البيئة، كأداة من السلطات الإسرائيلية لتبرير التوسع الاستيطاني، ولإعادة تشكيل السرد التاريخي ولتحديد ملكية حوض البلدة القديمة».