في وقت دعت السعودية، أمس، لزيادة حجم التبادل التجاري مع موريتانيا وإطلاق مجالات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية السمكية والصناعة والبنية التحتية، كشفت وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس، عن إصلاحات جوهرية أدخلتها حكومتها بغية خلق اقتصاد منتج ومتنوع ومندمج في الدورة الاقتصادية العالمية.
وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة الموريتانية لدى لقائها والوفد المرافق لها بقطاع الأعمال السعودي باتحاد الغرف السعودية بالرياض أمس الأحد، عن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرة إلى إدخال إصلاحات تشريعية على أنظمة وإجراءات الاستثمار والوصول إلى التمويل بغية قطاع أعمال تنافسي ومحرك للاقتصاد.
ولفتت الوزيرة مكناس لدى مشاركتها ملتقى الأعمال السعودي الموريتاني إلى أن بلادها لديها من المقومات والضمانات، ما يبعث الأمل الواقعي والطموح المشروع للارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتبادل التجاري المشترك بين البلدين.
من ناحيته، أبدى عبد الرحمن الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، عن تطلعه لمساهمة الملتقى في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق تطلعات القيادة وأصحاب الأعمال في الجانبين، مشيراً إلى أن بلاده تسعى من خلال رؤية 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة من بينها موريتانيا.
وأوضح الحربي أن هناك تطوراً في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث ارتفع من 19 مليون دولار في عام 2016 إلى نحو 27 مليون دولار في عام 2020. مشيراً إلى أن اللقاء يشكل فرصة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.
وشدد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية على ضرورة العمل على مضاعفة جهود القطاعين العام والخاص للعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على خلق الشراكات الاقتصادية في مجالات كالتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، والسمكية، والصناعة والبنية التحتية.
من جهته، أكد محمد زين العابدين رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتاني، أن بلاده تشهد سياقاً جديداً محفزاً للاستثمار في ظل فرص الاستثمار الواعدة والإمكانيات الاقتصادية الكبيرة، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقاً واسعة للقطاع الخاص في البلدين لتشجيع الشراكات وتحفيز النهوض الاقتصادي.
وشدد على أن بلاده قبلة للشركات والاستثمارات في مجالات الطاقة والمعادن والزراعة والصيد والصناعة، مما يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة من مزايا سهولة الاعتمادات البنكية وقانون يضمن حقوقهم والإعفاءات الجمركية والضريبية والإجراءات ذات الصلة.
وعرض الجانب الموريتاني العديد من فرص الاستثمار في قطاع الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا، كاشفاً عن بعض ملامح المميزات التفضيلية اللازمة للمستثمرين بما في ذلك الموقع الاستراتيجي على مشارف أهم الأسواق الاستهلاكية العالمية والبنية التحتية الملائمة والقوانين المحفزة والتجربة العريقة في تصدير المنتجات السمكية إلى 63 دولة حول العالم، فضلاً عن التعريف بمقومات البيئة الاستثمارية والمحفزات المقدمة للمستثمرين الأجانب.
وفي هذا السياق، تطلع المهندس طارق الحيدري النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في البلدين، وتجاوز كافة العقبات التي تواجه أصحاب الأعمال السعوديين في موريتانيا، وتفعيل المحاكم التجارية والتشريعات الخاصة بالاستثمار في موريتانيا.
وشدد على تخفيض الضرائب المفروضة على الاستثمار، وتقديم التسهيلات البنكية، وتحويل العملات الصعبة خارج موريتانيا، والإسراع في إنشاء المنطقة الحرة في (نواذيبو) التي تتمتع بنظام ضريبي وجمركي محفز، ومواصلة الحوار البناء الهادف إلى تحقيق مصالح كلا البلدين الشقيقين.