[ad_1]
على ألا تكون الأرض خدمة عامة أو مملوكة للغير أو حكومية.. والمهلة سنة
أكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، رعد الشريف، أن ملف إيصال التيار الكهربائي للمباني بدون صكوك في مكة المكرمة، لا يزال قيد الإجراء لإعداد آلية.
وفي تصريح لـ”سبق”، قال “الشريف”: “الموضوع لا يزال قيد الإجراء لإعداد آلية وإجراءات إنهاء طلبات إيصال التيار الكهربائي للمباني بدون صكوك، وسيعلن عن موعد بدء استقبال الطلبات لاحقًا”.
وبينت لجنة أراضي الدولة، أهم ضوابط إيصال التيار الكهربائي، على النحو التالي: ألا تكون المساكن مقامة على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة، وألا تكون مقامة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للغير، وألا تكون مقامة على أراضٍ حكومية أو لا يمكن تملكها للمواطنين، كما اشتملت الضوابط على مهلة سنة تبدأ من تاريخ إيصال التيار لتقديم مستندات الملكية.
“أمانة مكة” تكشف أين وصل ملف توصيل الكهرباء للمساكن بدون صكوك
عبدالرزاق البجالي
سبق
2020-12-15
أكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، رعد الشريف، أن ملف إيصال التيار الكهربائي للمباني بدون صكوك في مكة المكرمة، لا يزال قيد الإجراء لإعداد آلية.
وفي تصريح لـ”سبق”، قال “الشريف”: “الموضوع لا يزال قيد الإجراء لإعداد آلية وإجراءات إنهاء طلبات إيصال التيار الكهربائي للمباني بدون صكوك، وسيعلن عن موعد بدء استقبال الطلبات لاحقًا”.
وبينت لجنة أراضي الدولة، أهم ضوابط إيصال التيار الكهربائي، على النحو التالي: ألا تكون المساكن مقامة على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة، وألا تكون مقامة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للغير، وألا تكون مقامة على أراضٍ حكومية أو لا يمكن تملكها للمواطنين، كما اشتملت الضوابط على مهلة سنة تبدأ من تاريخ إيصال التيار لتقديم مستندات الملكية.
15 ديسمبر 2020 – 30 ربيع الآخر 1442
02:01 PM
على ألا تكون الأرض خدمة عامة أو مملوكة للغير أو حكومية.. والمهلة سنة
أكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، رعد الشريف، أن ملف إيصال التيار الكهربائي للمباني بدون صكوك في مكة المكرمة، لا يزال قيد الإجراء لإعداد آلية.
وفي تصريح لـ”سبق”، قال “الشريف”: “الموضوع لا يزال قيد الإجراء لإعداد آلية وإجراءات إنهاء طلبات إيصال التيار الكهربائي للمباني بدون صكوك، وسيعلن عن موعد بدء استقبال الطلبات لاحقًا”.
وبينت لجنة أراضي الدولة، أهم ضوابط إيصال التيار الكهربائي، على النحو التالي: ألا تكون المساكن مقامة على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة، وألا تكون مقامة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للغير، وألا تكون مقامة على أراضٍ حكومية أو لا يمكن تملكها للمواطنين، كما اشتملت الضوابط على مهلة سنة تبدأ من تاريخ إيصال التيار لتقديم مستندات الملكية.
[ad_2]
Source link
