مدفوعًا بنمو استفادة الأسر من برنامج “سكني” والطلب على تملك المساكن رغم التحديات

“جدوى للاستثمار”: نمو مثير للإعجاب لمساهمة قطاعيْ “الأنشطة العقارية” و”التشييد”

كشف تقريرٌ حديث صادر عن شركة جدوى للاستثمار، لشهر فبراير، عن نمو مساهمة قطاعي “الأنشطة العقارية” و”التشييد” على نحو وصفه التقرير بالمثير للإعجاب، مدفوعًا بنمو استفادة الأسر من برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ونمو الطلب على تملك المساكن على الرغم مما يواجه القطاعان من تحديات في مسألة العمالة وسلاسل التوريد؛ مؤكدًا أن ضخامة المشاريع الإسكانية والتنموية التي تشهد المملكة تنفيذها ستعزز نمو القطاعين.

وسجّل قطاع الأنشطة العقارية نحو 9.9% مساهمةً في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي؛ حيث ارتفع بنسبة 6.6% خلال الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث 2021، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2020.. وشدد التقرير على أن هذا الارتفاع القياسي لهذا العام يعود بشكل كبير وأساسي إلى استمرار تقديم الخيارات والحلول السكنية المدعومة للمواطنين من خلال برنامج “سكني”؛ لافتًا إلى أن أداء القطاع خلال العام 2020 لم يتأثر بصورة كبيرة مسجلًا نسبة نمو 0.9% خلال السنوات القليلة الماضية.

ولفت التقرير إلى أن نمو قطاع الأنشطة العقارية يعود بشكل كبير إلى استمرار تقديم منتجات سكنية متنوعة لأكثر من 225 ألف أسرة سعودية خلال العام الماضي 2021 عبر برنامج “سكني”، إضافة إلى استفادة القطاع من تحسن أداء صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (ريتس)، والتي ارتفعت قيمتها بنسبة 8% خلال العام 2021؛ فيما سجلت القروض العقارية السكنية الجديدة التي قدمتها المصارف وشركات التمويل، ارتفاعًا هامشيًّا بسيطًا بنحو 1% فقط عن مستواها خلال العام 2020، بحسب بيانات مُعَدلة صادرة حديثًا عن البنك المركزي السعودي (ساما)، بإجمالي قروض عقارية بلغت 156 مليار ريال.

وتوقع تقرير “جدوى” استمرار نمو قطاع الأنشطة العقارية خلال العام الجاري 2022 بفضل استمرار تقديم المنتجات السكنية المدعومة في إطار برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واستمرار التوقعات بارتفاع مستويات تملك المنازل، في الوقت نفسه خلال العام الجاري؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى نسبة تملك للمنازل بين المواطنين بنحو70% بحلول عام 2030؛ إلا أن هذا الأمر ربما لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أعداد قروض الرهن العقاري، على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن الطلب على الشقق سيشهد نموًّا مرتفعًا على حساب الطلب على الفلل، ذات الأسعار الأعلى، خلال السنوات القليلة المقبلة؛ حيث سجلت قروض التمويل السكني العقاري للشقق نموًّا فاق الطلب على قروض الفلل بحوالى 10 أضعاف تقريبًا.

وذكر تقرير “جدوى” أن الزيادة المتوقعة في أعداد السكان بالمدن الرئيسية في المملكة (حيث يُتوقع تضاعُف عدد سكان الرياض إلى 15 مليون على الأقل بحلول نهاية العقد)، ستسهم في ارتفاع أسعار العقارات؛ مما سيقلل تفضيل السكن التقليدي للفلل المنفصلة وشبه المنفصلة والأعلى في التكلفة، وأن يساعد تراجع خطر كوفيد-19 وتخفيف الإجراءات الاحترازية، إلى جانب النمو المستمر في الاقتصاد غير النفطي؛ في دعم نمو شريحة العقارات التجارية، التي عانت خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي ذات السياق، سجل قطاع التشييد نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 7.9% بنمو 1.5%، من بداية العام وحتى الربع الثالث 2021.. وجاء هذا النمو متواضعًا على الرغم من أن المملكة شهدت تنفيذ مشاريع تشييد كبيرة، تُقدر قيمتها بنحو 60 مليار ريال خلال عام 2021، وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى تأثر القطاع بنقص العمالة ومشاكل سلاسل التوريد بسبب تأخر توزيع اللقاحات في بعض الدول.

واختتم تقرير “جدوى” بنظرة تفاؤلية حول مستقبل نمو قطاع التشييد والبناء، الذي يعتمد بشكل كبير على حجم المشاريع التي ستشهد المملكة تنفيذها بقيمة تتجاوز 2.7 تريليون ريال، والتي قد يبدأ العمل على تنفيذها خلال العام الجاري والتي تتصل معظمها بالمشاريع العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة، مثل: مشروع نيوم.. كما سيواصل القطاع الاستفادة من 92 مليار ريال من الإنفاق الرأسمالي الحكومي، والذي سيركز على استمرار تنفيذ برنامج “سكني” في ضخ أكثر من 180 منتجًا سكنيًّا وتمويليًّا خلال العام 2022، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية، والمدن السكنية، ومشاريع الطرق السريعة، ومحطات تحلية المياه؛ وفقًا لما جاء في بيان الموازنة العامة للدولة الصادر حديثًا.