حذَّرت شركة «كول إنديا ليمتد» المملوكة للحكومة في الهند، من أن إنتاج الوقود ربما يواجه عراقيل، مما يخاطر بتهديدات جديدة لإمدادات الطاقة للبلاد، إذا لم تتمكن الشركة من زيادة الأسعار.
وتواجه الشركة التي تعد أكبر منتج للفحم في العالم، ضغوط تكلفة، من ارتفاع يلوح في الأفق في المرتبات، وأسعار أعلى للديزل المستخدم في تشغيل معدات المناجم.
وقال رئيس الشركة برامود أجروال، في اتصال هاتفي مع محللين، إن بعض وحدات الشركة «تجد من الصعب الاستمرار من دون رفع الأسعار»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» السبت.
وسوف يتطلب رفع أسعار الفحم في الاتفاقيات الخاصة بالإمدادات على المدى الطويل، دعم الحكومة التي تبحث تأثير ارتفاع الأسعار على التضخم والاقتصاد الأوسع نطاقاً للبلاد.
وذكرت «بلومبرغ» أن شركة «كول إنديا» تواصل التعرض لضغط حكومي للحفاظ على إمدادات الفحم الأحفوري الذي تعتمد عليه البلاد لتوليد نحو 70 في المائة من الكهرباء.
ودفع ارتفاع أسعار الفحم المستورد عبر البحر، الهند، إلى تعزيز الإمدادات المحلية، وتسريع الجهود للحد من الاستيراد، حسبما أفاد وزير الفحم الاتحادي في وقت سابق.
وقال وزير الفحم الهندي أنيل كومار جاين، في تصريحات سابقة، إن شركات المناجم في البلاد، بما في ذلك شركة «كول إنديا ليمتد» الحكومية، تستعد لتلبية الطلب على الفحم بالكامل من محطات الطاقة المتصلة بالشبكة، في العام المالي الذي يبدأ في أبريل (نيسان).
وتتوقع الحكومة ارتفاعاً حاداً في الإنتاج من مناجم الفحم الهندية، وكذلك من الشركات التي تنتج الفحم لاستخدامها الخاص.
وسعى بعض منتجي الطاقة في الهند إلى تأمين وارداتهم منه، بعد اضطراب سلاسل الإمدادات وزيادة الطلب بشكل جعل البلاد تعاني من نقص العرض العام الماضي، رغم أن ارتفاع أسعار الواردات المنقولة عبر البحر قد يخفض مثل هذه المشتريات.
يشار إلى أن الأسعار تأرجحت بشدة هذا الشهر، بعد أن فرضت إندونيسيا -أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم- قيوداً على الصادرات، قبل أن تبدأ خفضها في الآونة الأخيرة.
وقال جاين إن ارتفاع أسعار الواردات يمنح شركات استخراج الفحم في الهند فرصة لتوسيع حصتها في السوق، مع إجبار المستخدمين على الاعتماد بشكل كبير على الإمدادات المحلية.