طوى الليبيون 11 عاماً على «ثورتهم»، التي أسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لكنهم لا يزالون ينتظرون الخلاص، ويبحثون عن الأمل في الاستقرار وتوحيد البلاد، التي دخلت مرحلة جديدة من التجاذب السياسي.
وأمضى آلاف المواطنين ليلتهم بـ«ميدان الشهداء» وسط العاصمة طرابلس، أول من أمس، حيث كان القذافي يلقي خطبه قبل أن تطيح به «الثورة»، التي اندلعت في 17 فبراير (شباط) 2011 في خضم ما عرف بـ«الربيع العربي».
وحلت الذكرى السنوية للثورة في وقت تقوض فيه الانقسامات المؤسسات المتنافسة في شرق البلاد وغربها، بعد أن بات لديها منذ العاشر من فبراير الحالي رئيسا وزراء يتنافسان في طرابلس، بعدما تخلفت عن الاستحقاق الانتخابي، الذي كان محدداً نهاية العام الماضي.
وتواجه ليبيا أزمة سياسية كبيرة، على خلفية قرار مجلس النواب عزل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، وتكليف فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة «الوفاق» السابقة، ما فتح باب مجدداً للصراع على السلطة، وأعاد الحديث حول «شرعية الثورة»، ومن الأحق بالانتماء إليها، أو الحديث باسمها؟
وكان خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة والقيادي بحزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان»، قد دعا الجميع لأن يكون «أبناء (فبراير) أبناء دولة الحق والقانون، والمساواة المبنية على احترام الرأي الآخر وقبول الجميع». ورأى أن «الثورة ينتمي إليها كل من آمن بأهدافها ومبادئها، وثبت على ذلك حتى وإن لم يشارك فيها، ويخرج منها كل من انتكس عن أهدافها ومبادئها حتى وإن شارك فيها».
وعقد جمعة القماطي، رئيس «حزب التغيير»، مقارنة بين ما يحدث في غرب ليبيا وما يقع في شرقها، قائلاً: «منذ ثورة فبراير لن تجد في كل المدن والمناطق التي تقع خارج سيطرة خليفة حفتر (القائد العام للجيش الوطني)، والتي يسكنها قرابة 70 في المائة من الليبيين، من يرفع صورة سياسي أو قائد أو رئيس»، مؤكداً أن المحتفلين «يرفعون فقط راية الاستقلال واسم ليبيا، وهذه هي الثقافة التي ستقود إلى بناء دولة المؤسسات، وسيادة القانون فوق الجميع». لكن بعض السياسيين بشرق البلاد اعتبروا أن تصريح القماطي يعزز روح الانقسام، ولا يتفق مع أهداف «الثورة».
وبدأت الاحتفالات مبكراً في العاصمة برفع الرايات والإعلام، كما اتجهت آلاف السيارات إلى وسط المدينة مع غروب شمس الجمعة، مطلقة أبواقها ومحدثة زحمة سير خانقة بالقرب من «ميدان الشهداء». كما سُجل وجود انتشار أمني كثيف، ما تسبب في اصطفاف طوابير طويلة من المواطنين، الذين حضروا حفلاً غنائياً للفنان الليبي أيمن الأعتر، الذي تسبب بدوره في بعض الجدل لكونه يقيم خارج البلاد منذ اندلاع «الثورة»، وحصل على قرابة مليوني دينار ليبي، «بينما بقي فقراء الوطن على حالهم»، وفقاً لمناوئ للحكومة.
واعتلى الدبيبة المنصة لإلقاء خطاب، قال فيه: «نعم للانتخابات، لكن لا لمراحل الانتقال الجديدة»، داعياً خصومه السياسيين إلى «الإنصات لصوت الشعب». وفي بنغازي، خرج المواطنون من جميع الأعمار للاحتفال بـ«الثورة»، التي اندلعت من مدينتهم، رافعين الأعلام، ومعبرين عن أملهم في إنهاء حالة الانقسام، وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وفي ظل المخاوف من تصاعد انشقاق الصف الليبي، ما بين حكومتي الدبيبة وباشاغا التي لم تر النور بعد، سارعت بعض مدن وقبائل جنوب غربي ليبيا إلى التحذير من هذه الوضع، الذي قد يزيد من حالة الشقاق بين الليبيين. ودخلت قبيلة الحساونة على خط الأزمة السياسية، إذ قال مجلسها في بيان أمس إنه «يتابع ما يجري على الساحة السياسية من صراعات على السلطة، ناتجة عن اختلاف في الرؤى بين الأجسام السياسية، بعيداً كل البعد عن طموح وآمال الليبيين»، مؤكداً أن الحل للخروج من الأزمة السياسية الراهنة «لا يأتي إلا بإجراء الانتخابات الليبية طبقاً لخريطة الطريق»، التي أقرتها لجنة ملتقى الحوار السياسي الليبي بمدينة جنيف، واعتمدها مجلس الأمن الدولي.
وفيما استنكر مجلس قبيلة الحساونة «أي بيان تأييد أو تزكية لأي فرد أو جسم سياسي باسم القبيلة»، عبر مواطنون ليبيون عن أملهم «في الوصول إلى مرحلة الخلاص، بعيداً عن التمديد والدخول في مراحل انتقالية جديدة، لن يستفيد منها إلا السياسيون، الذين كانت الثورة سبباً في اعتلائهم المشهد السياسي، ولا يريدون مغادرته». وعين مجلس النواب السياسي النافذ، فتحي باشاغا (60 عاماً)، رئيساً للحكومة ليحل محل الدبيبة، لكن الأخير يؤكد عدم استعداده للتخلي عن السلطة إلا لحكومة منتخبة، ما يشكل وضعاً سياسياً معقداً، ويثير مخاوف من تجدد الصراع المسلح.