قبل يومين أجرى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اتصالاً هاتفياً مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن «التحالف الثلاثي» الذي ينتمي إليه الاثنان مع الشريك الثالث السني «تحالف السيادة». كان خبر الاتصال مقتضباً لكنه في المحصلة يهدف إلى طمأنة بارزاني بأن الصدر باقٍ على موقفه حيال ثبات التحالف لا سيما أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة بدت موجهة ضد إقليم كردستان.
مع أن قراري المحكمة الاتحادية سواء الخاص باستبعاد المرشح عن الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية، هوشيار زيباري، أو عدم دستورية بيع حكومة إقليم كردستان النفط جاء بناءً على طعنين قدما لها، فإن الفرق بين الطعنين هو أن الأول الخاص ببيع النفط يعود إلى 10 سنوات إلى الوراء وبالذات إلى عام 2012 حين قدم وزير النفط الأسبق عبد الكريم لعيبي طعناً أمام المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص، بينما الطعن الثاني الخاص باستبعاد زيباري من حلبة التنافس على منصب رئاسة الجمهورية قدم قبل أقل من شهر.
ورغم أن المحكمة الاتحادية أصدرت تفسيراً مفصلاً بشأن المواد الدستورية التي استندت إليها في قرارها بشأن النفط فإن «شيطان التفاصيل» دخل على خط الخلافات بين بغداد وأربيل. والأخطر من ذلك، وهو ما يجعل شيطان التفاصيل أشطر من سواه في صب المزيد من الزيت على نار الخلافات المستعر، أنه لم يعد المقصود بالخلاف بين بغداد وأربيل هو بين بغداد وإقليم كردستان، بل بين بغداد بمختلف تحالفاتها وبين أربيل ممثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني. فالسليمانية، وخصوصاً حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وإن دعا في بيان له إلى عدم الإضرار بحقوق الشعب الكردستاني، وهو ما عده كثيرون بمثابة أضعف الإيمان، فإن موقفه من قرار «الاتحادية» انسجم مع الجو العام في بعض مناطق الإقليم وخصوصاً السليمانية التي يسيطر عليها حزبان الآن وهما الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني و«الجيل الجديد» بزعامة ساشوار عبد الواحد.
ويرى الاتحاد الوطني الكردستاني أن قرار «الاتحادية» ليس موجهاً لأبناء إقليم كردستان بل للحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني بوصفه من يسيطر على ملف النفط. بدوره، يرى حزب «الجيل الجديد» أن القرار جاء بالضد من «حكم العوائل والأحزاب» التي تسيطر على إقليم كردستان وبذلك يشمل، طبقاً لرؤية «الجيل الجديد»، حزب الاتحاد الوطني كذلك. ولعل التطور الأهم هو قيام عدد كبير ممن أطلقوا على أنفسهم نخب كردستان بإصدار بيان تأييد لقرار المحكمة الاتحادية من منطلق أن أبناء الإقليم لم يستفيدوا من مبيعات النفط. وهناك من طالب بربط رواتب موظفي الإقليم ببغداد مباشرة.
قبل التحالفات السياسية الأخيرة، كان أصل الخلاف بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بملف النفط يعود أولاً إلى عام 2007 عندما تم تقديم مشروع قانون النفط والغاز الذي لم يشرع حتى اليوم بسبب الخلافات السياسية. ويعود ثانياً إلى عام 2012 عندما شرع إقليم كردستان قانوناً خاصاً به للنفط والغاز وهو ما جعله يستدعي شركات أجنبية للحفر والتنقيب والاستكشاف طبقاً للمشاركة في الإنتاج ما أغضب بغداد. تفاقم الخلاف والغضب بين الطرفين بدءاً من عام 2014 وحتى اليوم ولم يتمكنا من إبرام اتفاق قابل للصمود يتم بموجبه بيع النفط من قبل الإقليم بكمية يتفق عليها وتسليم أموالها إلى الخزينة المركزية. وتدفع بغداد بأن النفط طبقاً للمادة 111 من الدستور ملك لكل الشعب العراقي وهو من الصلاحيات الحصرية للمركز، لكن بسبب ثغرات الدستور فإن إقليم كردستان يرى أنه وفقاً للدستور العراقي من حق الأقاليم التصرف بالعائدات المالية دون أن يكون ذلك على حساب الصلاحيات الحصرية.
يضاف إلى ذلك الخلاف الدائم بين الطرفين حول نسبة الكرد من الموازنة الاتحادية حيث يطالب الكرد بنسبة 17 في المائة بينما البرلمان العراقي يمنحهم وبتواطؤ شيعي – سني نسبة 13 في المائة، لكن اليوم وطبقاً لتغيير منطق التحالفات فإنه في الوقت الذي أصبحت فيه أربيل مع قسم من الشيعة (التيار الصدري) والغالبية العظمى من السنة (تحالف السيادة)، فإن السليمانية ذهبت مع القسم الآخر من الشيعة (الإطار التنسيقي)، وكل ذلك بسبب منصب رئيس الجمهورية الذي لم يوحد موقف الكرد حتى من تفسير المحكمة الاتحادية، لكن قسماً ممن يرون أنهم يمثلون طيفاً آخر من مواطني الإقليم يتأرجحون بين رفض خجول لقرار الاتحادية وقبول واسع لا يقل عن قبول قوى الإطار التنسيقي التي ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك حين استندوا إلى ما ورد في توضيح المحكمة الاتحادية من أن بين شحنات النفط بيعت إحداها إلى إسرائيل. وفي هذا السياق فقد تم توجيه اللوم إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الباحث عن تشكيل حكومة الأغلبية، بأنه يتحالف مع من يبيع النفط إلى إسرائيل بينما هو يعلن دائماً أنه «ضد التطبيع».