أبلغت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشكل رسمي، بأنها لن تتعاون مع لجنة التحقيق الخاصة بالحرب الأخيرة على قطاع غزة، وستمنع أعضاء اللجنة من الدخول إليها.
جاء ذلك في رسالة نقلتها سفيرة إسرائيل لمؤسسات الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون شاحر، إلى رئيسة اللجنة نافي بيلاي، توضح فيها أنها اتخذت هذا الموقف لأنه «لا يوجد سبب للاعتقاد بأن إسرائيل ستحصل على معاملة عادلة، متساوية وغير منحازة من المجلس ومن لجنة التحقيق».
وجاء في الرسالة الإسرائيلية أن أعضاءً في اللجنة «اختيروا، بناءً على تاريخهم الفعال واتهاماتهم المعادية لإسرائيل، من أجل ضمان نتيجة نهائية معدة سلفاً». واتهمت الرسالة أعضاء اللجنة الثلاثة بأنهم «أخذوا مرة تلو الأخرى مواقف معادية لإسرائيل».
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أقام في شهر يوليو (تموز) الماضي لجنة تحقيق، برئاسة المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، خلال الحرب الأخيرة على غزة التي نشبت في مايو (أيار) الماضي. وأكد المجلس أن «قوانين الحرب انتهكت ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب».
وأشارت بذلك إلى أن «الجماعات الفلسطينية المسلحة أدارت هجمات غير قانونية، عندما أطلقت أكثر من 4360 صاروخاً غير موجه وقذيفة هاون باتجاه مراكز سكانية إسرائيلية، منتهكة بذلك الحظر المفروض على الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين. وأسفر هذا القصف عن مقتل 12 مدنياً إسرائيلياً، من بينهم طفلان وجندي، وجرح عدة مئات. فيما نفذت إسرائيل هجمات في غزة، دمرت عائلات بأكملها بدون أي هدف عسكري بالقرب منها. وقتلت 260 فلسطينياً، من بينهم ما لا يقل عن 129 مدنيا، منهم 66 طفلا. وأصابت 1948 فلسطينيا، بينهم 610 أطفال».
وردت إسرائيل على القرار بإطلاق حملة تشويه ضد مجلس حقوق الإنسان وأكدت أنها لن تتعاون مع اللجنة. ويوم أمس، اتخذت قراراً رسمياً بهذا الشأن.
لم يفاجئ القرار الإسرائيلي اللجنة. وبحسب المراقب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في سويسرا، إبراهيم خريشي، فإن لجنة التحقيق تتحدى المعوقات الكثيرة التي يضعها الاحتلال أمام عملها.
ولفت إلى أن اللجنة تقدمت بطلب إلى مصر لزيارة غزة عن طريقها، وستعمل على زيارة الأردن للقاء المعنيين من الضحايا، وستلتقي كذلك بالمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، كما ستستقي المعلومات عبر الاتصال المباشر عبر الفيديو، أو من خلال مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني سواء الفلسطينية أو الإسرائيلية أو الدولية الموجودة على الأرض.
وقال خريشي: «سوف تبدأ اللجنة عملها بعد اكتمال تعيين السكرتارية، لأنها بحاجة إلى خبراء طبيين وفنيين عسكريين وخبراء في القانون الإنساني الدولي، إضافة لمترجمين للغة العبرية، وحسب اللجنة سيكون نهاية شهر مارس (آذار) الموعد المناسب للالتقاء بالضحايا لسماع شهاداتهم، وقد بدأت اللجنة في جمع المعلومات منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وأضاف خريشي أن الاحتلال فرض معوقات كثيرة، بدعم من الولايات المتحدة أمام عمل اللجنة، حيث حاول إيقاف تمويلها، وفشل في هذا الأمر. لكنه أشار إلى أنه تم خفض الموازنة السنوية لعمل هذه اللجنة بمقدار الثلث بعد أن كانت مقدرة بـــ5.5 ملايين دولار سنوياً، وتم خفض عدد السكرتارية التي كانت مقررة أن تعمل ضمن هذه اللجنة إلى 18 من أصل 24.
وأوضح خريشي أن هذه اللجنة ستكون دائمة ولن تنتهي مهامها إلا بانتهاء الانتهاكات الإسرائيلية والاحتلال بحد ذاته، ولديها ولاية واسعة وشاملة.
يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت سفاراتها في الخارج بإطلاق حملة ضد مجلس حقوق الإنسان، استباقاً لتقرير متوقع قد يوصمها بدولة فصل عنصري (أبارتهايد). وأوضحت الوزارة، في برقية سرية أرسلها رئيس قسم المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية، أمير فايسبرود، أن إسرائيل لا تتعاون مع لجنة التحقيق، «بسبب التفويض أحادي الجانب، ومواقف أعضائها المعلنة المناهضة لإسرائيل».
وقال إن التعامل مع لجنة التحقيق سيكون «على رأس سلم أولويات الخارجية في كل ما يتعلق بالأمم المتحدة للعام 2022»، وتابع أن «الهدف الأساسي هو نزع الشرعية عن اللجنة وأعضائها ونتائجها… ومنع أو عرقلة قراراتها لاحقاً».