في حين نالت وزارة المالية السعودية الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال نتيجة لتطبيقها المعايير اللازمة، طرح البنك المركزي السعودي «ساما» مشروع «مسودة تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل»، داعياً العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي تعديل هذه المادة انطلاقاً من جهود البنك المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين الشركات.
وبيّن البنك المركزي أن هذه المسودة تضمنت تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، حيث سمحت بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيٍّ من تلك الأنشطة، ولـ«ساما» تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وأوضح البنك أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على المشروع خلال 15 يوماً، مفيداً بأنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المادة، مبيناً أنه يمكن الاطّلاع على المسودة من خلال زيارة منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
إلى ذلك، حصلت وزارة المالية على الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال، وذلك نتيجة تطبيقها المعايير اللازمة للحصول على هذه الشهادة واستيفائها جميع المتطلبات.
وأكد محمد رفقي، مدير عام إدارة استمرارية الأعمال في وزارة المالية، أن تتويج الوزارة بهذا الاعتراف الدولي يأتي اعترافاً بالخطوات التي اتخذتها لتطبيق الإجراءات التي تضمن استمرارية جميع العمليات الحرجة في حال وقوع متغيرات من شأنها التأثير على سير الأعمال، مضيفاً أن الحصول على «الآيزو» يُشكل إضافة مهمّة لسلسلة الإنجازات التي حققتها.
وأفاد بأن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير السياسات والإجراءات اللازمة في مجالات الحوكمة والمخاطر والالتزام بما يتواكب مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، مشيراً إلى الجاهزية الكاملة للتعامل مع حالات وقوع المتغيرات بمختلف أنواعها.
وتعد «الآيزو» لنظام إدارة استمرارية الأعمال ثالث مُنجز عالمي تُحققه الوزارة في تطبيق مواصفات المنظمة الدولية للمعايير، كما حصلت في السابق على شهادتين أخريين، مما يُسهم في تحقيق توجهات الحكومة نحو تحسين سمعة ومكانة الجهات الحكومية.
من جانب آخر، سجّلت الضواحي السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، نسب إنجاز متقدمة لتوفير آلاف الوحدات السكنية ضمن 7 ضواحي متكاملة الخدمات والمرافق.
وتُعد الضواحي نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة بهدف زيادة المعروض العقاري السكني ورفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان –أحد برامج الرؤية السعودية.
وأُنشئت الضواحي السكنية السبع على مساحة إجمالية تتجاوز 53 مليون م2 بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين من القطاع الخاص ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخريطة «وافي»، وتشمل «الجوان» و«الجوهرة» و«الميار» و«الواجهة» و«السديم» و«الدار»، و«خيالا»، التي تقع في المدن الكبرى بالمملكة.
وتوفّر الضواحي بيئة سكنية جاذبة تتوافر فيها مقومات جودة الحياة استكمالاً لدور «الوطنية للإسكان» في تحقيق «رؤية المملكة 2030» ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق من حدائق ومسطحات خضراء وبما يلبّي تطلّعات الأسر المستفيدة ضمن أسعار مناسبة يصل متوسطها إلى 700 ألف ريال.
وتعد الضواحي السكنية نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة، وتتولى تنفيذها والإشراف عليها «الوطنية للإسكان» كمطور رئيسي بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسة كمرحلة أولى، بمفهوم عصري للسكن يلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها ويضم الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية كافة، بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جودة الحياة.