في انتظار أن تأخذ الضربات مداها ومحاولة التكيف مع آثارها، يتحرك زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر داخل الحلبة السياسية العراقية بحذر أمام منافسيه في «الإطار التنسيقي». ومنذ إقصاء هوشيار زيباري من سباق الترشح لمنصب الرئيس، وقرار المحكمة الاتحادية عدم دستورية «قانون النفط الكردي»، بدا أن الصدر يحاول استدراج خصومه ليرموا أوراقهم، لكن المأزق الآن يطال جوهر العملية السياسية القائمة منذ 2003.
وتعتمد استراتيجية «الإطار التنسيقي» على «تنبيه» الصدر إلى خطورة القيام بأحد الأمرين: تشكيل حكومة بمعزل عن نوري المالكي وآخرين، أو حتى أن يذهب إلى المعارضة. وبهذا التنبيه يحاول «الإطار» استثمار المناخ العقابي الذي أفرزته أحكام القضاء الأخيرة.
وعلى مدار يومين، تداول قياديون في «الإطار» أفكاراً عما سيجري خلال الأيام المقبلة، وهي في المجمل تستند حصراً إلى توقع موقف الصدر من هذا المناخ «العقابي»، بأن مشروع الأغلبية الوطنية «له من الأثمان ما لا يمكن تحمله»، في المقابل؛ يناور الصدر بوصفه نقطة مركزية في هذا النزاع بفرص أقل للخسارة، مقارنة بالآخرين. والحال أن توجيه الضربات ومحاولات التكيف معها واستيعابها لا تشكل مساراً سياسياً واضحاً لحسم النزاع بين الفعاليات السياسية. كلا الأسلوبين لن يكون كافياً مع دخول حاكمية القضاء لاعباً في المشهد السياسي، لذا بدأت الفعاليات السياسية العراقية إدراك أنها تخوض مضطرة في لحظة تأسيس جديدة للنظام السياسي العراقي، حتى بضرائب مؤلمة.
ويجري الآن التنافس على احتكار هذه اللحظة التأسيسية، وعلى الأرجح؛ فإن الصدر لديه الأدوات الواقعية لتحديد مسار جديد مع حلفائه الكرد والسنة، وحتى المحاولات الحثيثة التي يقوم بها «الإطار التنسيقي» للقيام بالوظيفية التاريخية نفسها، وما بينهما تفقد العملية السياسية جميع وظائفها السابقة القائمة على منظومة متداخلة من التواطؤ.
لكن فيما يتعلق بتحالف الأغلبية الثلاثي، فإن النقاش الذي لا يزال متأثراً بالصدمة السياسية منها، يدور حول الأدوار السياسية للإمساك باللحظة الجديدة. وبينما كان الاعتقاد السائد أن الصدر سيتخلى عن حليفه الكردي، مسعود بارزاني، فإن المؤشرات الآتية من الحنانة تفيد بأنه يرهن تماسك التحالف بالشراكة على بناء المسار الواضح في حسم الخلافات، حتى تلك المتعلقة بالنفط والغاز والموازنة.
ويواجه بارزاني لحظة سياسية مركبة بعد خسارته ترشيح زيباري، وتعرض عمليات الإقليم النفطية لأي ضربة كاسحة برسم القضاء، ما بين تلقيه إشارات «إثبات الذات» من قبل «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وبين رهانه على تحالف الصدر. المشكلة هنا تعتمد على أولويات بارزاني، وهي ما يحاول الصدر إعادة ترتيبها.
ثمة ضرائب يجب أن تدفعها أربيل حتى مع تحالف الأغلبية الثلاثي، فالمسار السياسي الذي يعيد هيكلة الفراغات المتراكمة داخل النظام الفيدرالي تفرض سياقاً مختلفاً؛ بل وإقليماً مختلفاً لكردستان، ولأن هذا المسار مفروض حتماً، فإن «الحزب الديمقراطي» ينتظر من «التيار الصدري» انخراطاً بدرجة أقل من الألم.
في فضاء الأغلبية السياسية، تدخل حالة الشك على البيئة السياسية السنية. طرق الحديد على الحديد بين بغداد وأربيل جعل القوى السنية المتحالفة تفكر فيما لو كانت واحدة من الضربات التالية في خاصرتهم. وبالنسبة لمجموعات سياسية بدأت للتو تتعافى على مستوى المشاركة الانتخابية، إلى جانب قدرتها على صياغة تحالف مصالح، على أقل تقدير، فإنها لا تبدو مستعدة لسيناريو «العقاب» على خوضهم تجربة الأغلبية مع الصدر.
وفي الأسبوعين الماضيين، بدت المكاتب الحزبية السنية تتفادى البقاء في المنزل المحترق، بانتظار أن يبادر الحليف الشيعي الأكبر لإخلاء الحلفاء. لقد انخفض مستوى المشاركة السياسية السنية مؤقتاً في الحوارات المتعلقة أساساً بتشكيل «الحكومة الأكبر»؛ بينما تبدأ المناورات اليومية المتعاطية مع الحدث مشغولة بفكرة أن إيران لن تسمح أبدأ بتصفير صفقة ما بعد صدام حسين، والبدء من جديد، على هوى ثلاثة فائزين بانتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.