فيما تعاني أغلب المناطق اليمنية أزمة حادة في الوقود وتوليد الطاقة الكهربائية، أفادت المصادر الرسمية أن المجلس الأعلى للطاقة أقر في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس معين عبد الملك، جملة من الإجراءات الضرورية والعاجلة لمواجهة احتياجات العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة من الطاقة الكهربائية والوقود، وتجاوز التحديات القائمة.
وبحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» أجرى المجلس تقييما شاملا عن مستوى تنفيذ القرارات السابقة، وآليات استكمال العمل لتحقيق الإنجاز المطلوب في قطاع الكهرباء خاصةً تقوية القدرات التوليدية واعتماد الوسائل الأقل كلفة في إنتاج الطاقة، إضافة إلى تحديد مرحلة ما بعد التشغيل التجريبي الناجح لمحطة كهرباء «الرئيس» في العاصمة المؤقتة عدن.
ونقلت الوكالة عن رئيس الحكومة معين عبد الملك تأكيده «على أهمية تعزيز قدرات الكهرباء خاصةً في العاصمة المؤقتة عدن، وتكامل الجهود وتحمل المسؤوليات والعمل على وضع الحلول السريعة في تعزيز القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء الموجودة واعتماد البدائل السريعة المساعدة في هذا الجانب».
إلى ذلك، وجه عبد الملك «بوضع خطة تنفيذية مزامنة لقرارات المجلس الأعلى للطاقة لاستكمال تحقيق الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء، لا سيما المنصوص عليها في منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن». مؤكدا على معالجة مستحقات شركات الطاقة المشتراة للفترة الماضية والتركيز في أي مشاريع توليدية قادمة على الوقود الأقل كلفة كالمازوت والغاز والفحم، واعتماد نظام «بي أو تي» في شراء الطاقة مستقبلا.
في السياق نفسه وجه رئيس الحكومة اليمنية «برفع تقرير متكامل عن سير تنفيذ منحة المشتقات النفطية، ومدى تنفيذ الالتزامات والاشتراطات المنصوص عليها والإصلاحات المطلوبة، وتحديد الجوانب التي لم تنفذ سواء على المستوى المركزي أو المحلي، والجهات المسؤولة عن ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، مع تشديده «على تنفيذ البدائل اللازمة والحلول المجدية والاستراتيجية للطاقة التوليدية، بما في ذلك تقليل الاعتماد على وقود الديزل في توليد الكهرباء، نظرا لكلفته العالية».
وأفادت وكالة «سبأ» أن وزير الكهرباء والطاقة «قدم خطة حول توفير قائمة الاحتياجات الضرورية لمشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق استقرار منظومة كهرباء عدن خلال صيف 2022، بما فيها صيانة محطة المنصور وارتسيلا، وصيانة التوربين الصيني والمقطرات الفرنسية لمحطة الحسوة، إضافة إلى توفير قطع غيار متنوعة والزيوت وغيرها، ومواد الشبكات الكهربائية».
وفي حين أكد المجلس الأعلى للطاقة على تقدير النفقات المطلوبة لتنفيذ الخطة بما يساعد على تحقيق الاستقرار في منظومة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن، وتخفيف معاناة المواطنين، قدم وزير الكهرباء تقريرا حول مشروع صيانة محطة «الحسوة الغازية2 «بقدرة 60 ميجاواط، والخطط القائمة في هذا الجانب بالتعاون مع الصندوق القطري والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».
ووفق المصادر الرسمية ناقش الاجتماع «مستوى إنجاز مشروع تصريف الطاقة المنتجة من محطة الرئيس، بحسب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، إضافة إلى إعادة تأهيل خطوط نقل الطاقة عدن – أبين، وعدن – لحج، وكذا المعالجات الخاصة بكهرباء تعز».
كما استمع المجلس إلى التقرير المقدم من شركة «بترومسيلة» حول متطلبات تشغيل محطة «الرئيس» بقدرة 264 ميجاواط، والذي تضمن الخطة التشغيلية للمحطة للمرحلة المقبلة 2022، والمبالغ المالية المعتمدة الخاصة باستكمال خطوط النقل وتصريف الطاقة من المحطة وتوزيع توريد مواد شبكة النقل والتوزيع، إضافة إلى التكلفة التقديرية الخاصة بالمواد المستهلكة وقطع الغيار اللازمة للصيانة الروتينية للمحطة لمدة عامين.
وتداول المجلس في اجتماعه بحضور محافظي عدن ولحج وأبين وتعز، عدداً من المقترحات والرؤى المقدمة للتعامل مع العجز القائم في توليد الطاقة الكهربائية والآليات المجدية لحلها وفق بدائل قليلة الكلفة في هذه المحافظات.