[ad_1]
وفقا للأمم المتحدة، اختطِف الأسبوع الماضي الموظفون الخمسة في محافظة أبين أثناء قيامهم بمهمة رسمية.
يأتي هذا التطور بعد عمليات احتجاز أخرى تعرض لها موظفون أمميون وغيرهم من العاملين في المجالات الإنسانية قبل أشهر.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك للصحفيين: “في تطور أكثر إيجابية، فإن موظف الأمم المتحدة الذي احتُجز في مأرب منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر قد أطلِق سراحه يوم الاثنين (14 شباط/فبراير). وفي حادثة منفصلة في مأرب، اعتُقل أحد الموظفين في منظمة غير حكومية، وقد أطلق سراحه أيضا.”
لكن، يظل الموظفان الأمميان اللذان اعتُقلا في صنعاء في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الحجز. وعن هذا قال دوجاريك: “نواصل الدعوة إلى الاحترام الكامل لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، وإلى إطلاق سراحهما فورا.”
مؤتمر المانحين يُعقد الشهر المقبل
وفي حديثه مع الصحفيين أعلن دوجاريك عن عقد مؤتمر المانحين رفيع المستوى لليمن في 16 آذار/مارس حيث ستشارك في استضافته افتراضيا الأمم المتحدة وحكومتا السويد وسويسرا.
وقال: “هذا هو العام الخامس الذي تقوم به السويد وسويسرا بالتشارك في استضافة الفعالية.”
وأشار إلى أن الحدث سيشكل فرصة رئيسية بالنسبة للمجتمع الدولي لإظهار التزامه المتواصل إزاء شعب اليمن.
وتابع قائلا: “ندعو المانحين إلى التبرع بسخاء في الفعالية رفيعة المستوى، والالتزام بالتمويل وصرفه حتى قبل المؤتمر، حتى نتمكن من تجنب المزيد من التخفيض في المساعدة الحيوية.”
وقد عقد مجلس الأمن جلسة حول آخر التطورات في اليمن يوم الثلاثاء (15 شباط/فبراير) حذر فيها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، من نقص التمويل وتأثير ذلك على الأنشطة الإغاثية.
وحذر من أنه ما لم تتم معالجة هذه الفجوات، فستكون بمثابة “حكم بالإعدام” على الأشخاص الذين استنفدوا كل آليات التأقلم، والذين يعتمدون على المساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة.
ويحتاج أكثر من ثلثي السكان للمساعدة في اليمن، ونصفهم تقريبا يعتمد على المساعدات الإنسانية. وفي حين أن المستويات غير المسبوقة من دعم المانحين ساعدت على تجنّب الأسوأ في عامي 2019 و2021، فإن عمليات الإغاثة في اليمن الآن على وشك السقوط في الهاوية بسبب النقص الحاد في التمويل.
[ad_2]
Source link