تقدم وزيران رئيسيان في الحكومة الكويتية، أمس، باستقالتيهما من الحكومة احتجاجاً على ما وصفاه بـ«التعسف في استخدام الاستجوابات البرلمانية». وجاءت الاستقالتان بعد أن اجتاز وزير الخارجية تصويتاً بالثقة بعد استجواب برلماني.

وتقدم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الداخلية أحمد المنصور، باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح؛ وذلك «اعتراضاً على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخراً».

وخلال شهر ونصف الشهر خضع كلا الوزيرين لاستجواب أعقبه طرح الثقة في البرلمان؛ ما يعكس العلاقة المتأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتشكلت الحكومة الكويتية الحالية نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمشاركة أربعة نواب، منهم ثلاثة من المعارضة. وفي 26 يناير (كانون الثاني) الماضي تمكّن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح من اجتياز اختبار مماثل، وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب.

ويقول محللون كويتيون لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستقالة التي ما زالت بعهدة أمير البلاد وولي العهد ولم يُبتّ في مصيرها، قد تفتح الباب لتداعيات، من بينها استقالة الحكومة وتقديم خطاب «عدم تعاون» مع المجلس النيابي، يعقبه حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً.

وفي كتاب الاستقالة، أعرب وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية أحمد المنصور، عن أسفهما الشديد «لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية؛ مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى سمو الرئيس».

وأضافا «انطلاقاً من قسمنا (…) نرى أنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي، لا سيما بعد أن بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام».

وزاد الوزيران في خطاب الاستقالة، أن «هذا الواقع المحزن جاء نتيجة تراكمات وإخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا نبالغ إذا قلنا بأنه في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين للعمل والإنجاز، إلا أنه للأسف أصبح تحقيق الإصلاح شبه مستحيل، خصوصاً في ظل هذه الأجواء، ومع واقع أجهزة الدولة التنفيذية التي تتطلب منا القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة».

وكان مجلس الأمة الكويتي جددّ في جلسته الخاصة، أمس (الأربعاء)، الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح، بعد رفض 23 نائباً طلب طرح الثقة، مقابل تأييد 21 نائباً الطلب من بين 44 نائباً حضروا الجلسة.

وعقد مجلس الأمة جلسة خاصة علنية أمس للتصويت على الطلب المقدم من عشرة نواب بسحب الثقة من وزير الخارجية. وبعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية في جلسة بتاريخ 8 فبراير (شباط) الحالي، والمكون من أربعة محاور.

ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم بـ«الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب وفق مقدمه».

أما المحور الثاني فيتعلق بـ«مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب».

ويتعلق المحور الثالث، بـ«عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج».

ورفض مجلس الأمة أمس تمكين النائب المويزري من عرض أفلام مصورة، بعد الضجة التي أثارها عرضه في جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي مواد مصورة أُثير بشأنها الجدل.

ونقل موقع مجلس الأمة عن رئيس المجلس مرزوق الغانم، تأكيده «أنه لا يمكن أن يقبل غالبية نواب الأمة بانتهاك حرمة قاعة عبد الله السالم لتصبح ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء».

وقال الغانم في تصريح صحافي أمس «للأسف وصلنا في حياتنا الديمقراطية إلى مرحلة وإلى مستوى لا يقبل به أي إنسان كويتي شريف، ولا يمكن أن يقبل غالبية نواب الأمة بانتهاك حرمة قاعة عبد الله السالم لتصبح ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء كما حصل في آخر مداخلة المستجوب في جلسة مناقشة الاستجواب».

من جهة أخرى، أعلن النائب عبد الله المضف، تقديم استجواب إلى وزير الأشغال والشباب علي الموسى، يتألف من 3 محاور.

وقال المضف في تغريدة على «تويتر»، «بعد أن أقمنا الحجّة وتدرجنا في استخدام أدواتنا الرقابية سؤالاً وتحقيقاً حول قيادات هيئة الزراعة، وإيماناً بأن الغاية هي تقويم الخلل وسد الزلل في أحد ملفات المال العام المتخمة بشبهات الفساد والتنفيع، تقدمت اليوم باستجواب لوزير الأشغال».

وتتضمن محاور الاستجواب الثلاثة «التهاون في محاربة الفساد في هيئة الزراعة»، و«التخاذل مع التعامل مع التقارير الرقابية وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع»، و«التجاوز على الصلاحيات الدستورية».

وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم، أمس، تسلمه استجواباً من النائب عبد الله المضف، موجهاً لوزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب على الموسى. وقال الغانم في تصريح صحافي، إنه وفقاً للإجراءات اللائحية؛ فقد أبلغت رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب المكون من ثلاثة محاور، وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة.