أعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع «مسودة تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل»، داعياً في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويأتي تعديل هذه المادة انطلاقاً من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل.

وبيّن البنك المركزي، أن هذه المسودة تضمنت تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، حيث سمحت لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ من الأنشطة التمويلية، وللبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

وأوضح البنك المركزي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل» خلال 15 يوماً، مفيدًا أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المادة.