جدد الاتحاد الأوروبي، أمس، التأكيد على أن موقفه لم يتغير بشأن قضية الصحراء، مشدداً على أن أياً من الدول الأعضاء فيه لا تعترف بـ«الجمهورية الصحراوية» التي أعلنتها جبهة «البوليساريو» عام 1976 من جانب واحد، بدعم من الجزائر وليبيا.
ورداً على سؤال حول إمكانية توجيه دعوة إلى إبراهيم غالي، زعيم جبهة «البوليساريو»، لحضور قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الأفريقي التي ستفتتح اليوم الخميس في بروكسل، أكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن الجانب الأوروبي لم يقم بدعوة «البوليساريو»؛ مبرزاً أن «النقطة الأساسية التي ينبغي توضيحها هي كون الاتحاد الأوروبي شريكاً في تنظيم هذه القمة مع الاتحاد الأفريقي، وبالتالي فإن الاتحاد الأفريقي هو الذي تكلف بتوجيه الدعوة» من الجانب الأفريقي.
وسجل ستانو أن هذه الدعوة من الاتحاد الأفريقي «لا تغير شيئاً من موقف الاتحاد الأوروبي»، أي أنه لا يعترف بهذا الكيان، و«لا أي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف به».
تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف يتماشى مع الموقف الذي عبَّر عنه الاتحاد الأوروبي في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الأفريقي، في أبيدجان، سنة 2017.
على صعيد ذي صلة، عبر أكثر من 850 منظمة غير حكومية صحراوية، ناشطة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، عن رفضها الشديد لمشاركة القائد العسكري لـ«البوليساريو» في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها اليوم وغداً في بروكسل، مثيرة في الوقت نفسه انتباه المسؤولين الأوروبيين إلى وضعية السكان الصحراويين الذين يعتبرهم المغرب محتجزين في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر).
وأعربت هذه المنظمات غير الحكومية -في رسالة وجهتها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وإلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وإلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا- عن استغرابها ورفضها لمشاركة «رجل ومنظمة مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واختلاس المساعدة الأوروبية» في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الأفريقي.
وقالت المنظمات غير الحكومية الـ852 التي وقَّعت الرسالة الموجهة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين، مستنكرة: «بالنسبة لنا، هذا أمر غير مفهوم ومدان بشدة».
وأعربت المنظمات غير الحكومية الـ852 عن قلقها العميق بشأن مصير الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، موضحة أن هؤلاء السكان «يعيشون في وضعية انتهاك مستمر» للقانون الدولي من قبل الجزائر؛ مبرزة أن هذه الأخيرة ترفض إحصاء وتسجيل اللاجئين ليستفيدوا من الحقوق الأساسية، المتعلقة بوضعهم بموجب المواد من 17 إلى 24 من الاتفاقية الأممية، ولا سيما الحق في اختيار محل إقامتهم، والسفر والعمل. كما أعربت عن أسفها لكون الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف يتعرضون بشكل منتظم لسوء المعاملة من طرف قادة جبهة «البوليساريو»، كما يشهد بذلك تقرير «الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة»؛ داعية قادة الاتحاد الأوروبي إلى ضمان تحمل البلد المضيف، وهو الجزائر، مسؤوليته إزاء اللاجئين المقيمين فوق ترابه.
كما نبه الموقعون على الرسالة (العريضة) إلى ما يقع من اختلاس مستمر للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لجبهة (البوليساريو).