وقال الأمين العام: “الهجرة حقيقة من حقائق الحياة” و “ظاهرة إيجابية” تثري المجتمعات والاقتصادات.

ولكن مع ذلك، إذا أديرت بشكل سيئ، فإنها تولد تحديات كبيرة “من الخسائر المأساوية في الأرواح، إلى انتهاكات الحقوق والتوترات الاجتماعية”، وهذا هو السبب في أن الإدارة الفعالة للهجرة وحماية حقوق المهاجرين تتطلب “تعاونا دوليا معززا”.

كي تعمل الهجرة لصالح الجميع

وقال الأمين العام إن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية يعكس التزام المجتمع الدولي بجعل الهجرة تعمل لصالح الجميع – وجعلها مصدرا للازدهار والتضامن، وليس مثالا على المعاملة اللاإنسانية”.

وبعد مرور ثلاث سنوات على اعتماد الاتفاق، تظل الحاجة إليه ملحة كما كانت دائما.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بأولئك الذين ساعدوا المهاجرين على الاندماج في البلدان المضيفة، وسهلوا لهم مسارات منتظمة، وعززوا التعاون بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد.

ولكن مع ذلك، شدد على أن “هناك الكثير مما يمكن وينبغي القيام به”.

مجتمعات شاملة

وأوجز السيد غوتيريش توصيات تقريره التي تضمنت أربع أولويات، بدءا بالنهوض بمجتمعات أكثر شمولا للجميع وتضمين المهاجرين في جهود الاستجابة لجائحة كـوفيد-19 والتعافي من آثارها.

على الرغم من “الدور البطولي الكبير” الذي لعبه المهاجرون في خطوط الاستجابة الأمامية وتوفير “شريان حياة حيوي” للأسر ذات الموارد الشحيحة من خلال تحويلاتهم المالية، إلا أنهم غالبا ما يتم استبعادهم من تدابير التعافي ويُحرمون من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

علاوة على ذلك، يعاني الكثيرون من وصمة العار والعنصرية وكراهية الأجانب.

وقال السيد غوتيريش إن النساء والأطفال يواجهون مخاطر أكبر من الإتجار إلى جانب العنف القائم على النوع الاجتماعي وسوء المعاملة والاستغلال، ويجبر آخرون على العودة قسرا، “مع عدم إيلاء قدر كاف من الاهتمام بالمخاطر الصحية أو الإجراءات القانونية الواجبة أو الضمانات الإجرائية”، على حد تعبيره.

وأضاف أنه من الضروري أن تحمي جميع الحكومات حقوق المهاجرين الإنسانية بشكل أفضل، وأن تكسر الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوسع مسارات الهجرة وتوقف عمليات الإعادة القسرية.

UNICEF/César Amador

طالبو اللجوء، بمن فيهم الأطفال، في مخيم ماتاموروس في انتظار جلسات الاستماع الخاصة بالهجرة الأمريكية في المكسيك.

الهجرة الآمنة والنظامية

على الرغم من أن أكثر من 80 في المائة من المهاجرين في العالم ينتقلون بين البلدان بطريقة آمنة ومنظمة، إلا أن الهجرة غير المنظمة تستمر في إحداث خسائر بشرية فادحة.

حاليا، تتم إدارة تدفقات الهجرة الكبيرة بشكل أساسي من قبل المهربين والمتاجرين بالبشر. وقال السيد غوتيريش إن “هذا غير مقبول على الإطلاق”، مشددا على الحاجة إلى الهجرة الآمنة والنظامية.

ورسم صورة قاتمة لـ “هؤلاء المجرمين” وهم يسلبون الناس من حقوقهم الأساسية ويسرقون أحلامهم ويتسببون في مشاكل خطيرة حول العالم، مع “استهداف النساء والفتيات مرارا وتكرارا”.

فك القبضة الخانقة

الطريقة الوحيدة لفك القبضة الخانقة للمهربين والمتاجرين هي إنشاء مسارات للهجرة النظامية، بالتعاون الوثيق بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة.

“ينبغي علينا حماية المهاجرين الذين يعانون من أوضاع هشة، بشكل أفضل، بما في ذلك المتأثرون بالكوارث وأزمة المناخ … توسيع وتنويع مسارات الهجرة النظامية القائمة على الحقوق بغرض معالجة النقص في سوق العمل، والمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وقال إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به “لضمان أن عمليات العودة وإعادة الإدماج تتم بصورة آمنة وكريمة ومتوافقة تماما مع الالتزامات بموجب القانون الدولي”.

وأضاف أنه يتعين على جميع الحكومات العمل معا لضمان إعادة دمجهم بشكل آمن ومستدام في مجتمعاتهم المحلية.

القضاء على “العار الجماعي”

في السنوات السبع الماضية، تم تسجيل ما يقرب من 50 ألف حالة وفاة لمهاجرين، في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: “وراء كل رقم إنسان”، مشيرا إلى أن الأولوية تتمثل في منع الخسائر في الأرواح والمآسي الأخرى التي تحدث أثناء الهجرة، وإنهاء استغلال الضعفاء.

ووصف الأمين العام موتهم بأنه “مصدر عار جماعي”، وقال إن القضاء على التهريب والاتجار بالبشر يمثل “ضرورة إنسانية والتزاما أخلاقيا وقانونيا”.

© UNICEF/Tomás Mendez

مهاجرون يستقلون سفينة في خليج أورابا ، كولومبيا.

التعاون

ركزت الأولوية الأخيرة لتقرير الأمين العام على مسألة بناء القدرات.

ووصف الأمين العام “التآزر والتعاون” عبر جميع الدول بأنهما بمثابة “أحجار الزاوية” للاتفاق العالمي، لافتا الانتباه إلى شبكة الأمم المتحدة للهجرة، التي أنشأت آلية لبناء القدرات – مع ملتقى شبكة للهجرة وصندوق استئماني متعدد الشركاء – للمساعدة في تحقيق ذلك.

المضي قدما

أعرب السيد غوتيريش عن أمله في أن يساعد تقريره خلال منتدى مراجعة الهجرة الدولية في إعداد “تعهدات ملموسة وطموحة وقابلة للتنفيذ” من أجل تحقيق “نتيجة سياسية قوية” تعزز “التضامن العالمي تجاه المهاجرين … وبناء مجتمعات أكثر مرونة وشمولية”.

وقال: “فقط من خلال العمل معا يمكننا حماية إنسانيتنا المشتركة وتأمين حقوق الجميع وكرامتهم.”

IOM

تسجيل مهاجرين في مركز عبور في أغاديز بالنيجر. (من الأرشيف)

تطلعات بعيدة المدى

بدوره، قال رئيس الجمعية العامة، السيد عبد الله شاهد، إن التقرير سيلعب دورا رئيسيا خلال منتدى مراجعة الهجرة الدولية – الذي سيبدأ غدا الخميس ويستمر حتى يوم الجمعة.

وأضاف: “بينما نشرع في المراجعة الأولى للاتفاق العالمي، يجب أن نتطلع إلى نتائج بعيدة المدى وطموحة”، مضيفا أنه يجب على المنتدى أن يوفر “مساحة لمناقشة التحديات المشتركة، وتصحيح الإخفاقات، واستكشاف السبل لتعزيز الشراكات بين الدول وأصحاب المصلحة”.

وهذا يتطلب تعاونا دوليا وتعزيز سياسات الهجرة القائمة على حقوق الإنسان والمراعية للمنظور الجنساني وللأطفال، والتي تعطي الأولوية لكرامة جميع الناس.

دعوة للدول

ودعا السيد شاهد الدول الأعضاء إلى اتخاذ “إجراءات ملموسة” بغية تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي … وتسريع تنفيذ البرامج المختارة في الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء للهجرة والمساهمة في نافذة التمويل المخصصة.

نظرا لأهمية “النهج الشامل للحكومة بأسرها والشامل المجتمع كله” بالنسبة إلى منتدى مراجعة الهجرة الدولية، شجع رئيس الجمعية العامة المشاركين على التشاور مع نظرائهم الوطنيين في إعداد الاستراتيجيات الوطنية ودعوة أصحاب المصلحة المحليين للانضمام إلى وفودهم.

وبالنظر إلى التقدم الذي تم إحرازه بالفعل، دعا الدول الأعضاء أيضا إلى الحفاظ على زخم قوي للمضي قدما من خلال “تسخير قوة التعددية” لتحقيق أهداف الاتفاق العالمي وتلبية احتياجات “جميع المهاجرين والمجتمعات المضيفة على حد سواء”.