وكانت السيدة أمينة محمد تتحدث في فعالية دولية استضافتها حكومة هايتي في العاصمة بورت أو برنس، تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الزلزال الذي ضرب على وجه التحديد المناطق الريفية الجنوبية الغربية من البلاد في آب/أغسطس الماضي.

وزارت السيدة محمد المنطقة المتضررة من الزلزال فورا بعد وقوع الكارثة.

وقالت: “هذا ليس وقت الاستسلام لأن شعب هايتي لا يستسلم أبدا. (أبناؤها) يحزنون مرارا وتكرارا على خسائرهم، ثم يلتقطون الأنفاس ويستجمعون قواهم.”

وأضافت أن “هايتي مرة أخرى على مفترق طرق، يجب حماية سنوات من الاستثمار في الاستقرار والتنمية. والمؤسسات الوطنية جاهزة لتولي القيادة.”

قُتل أكثر من 2,200 شخص وأصيب ما يقرب من 13,000 شخص بجراح، ولحقت أضرار واسعة النطاق بالبنية التحتية. وتضرر أو دُمر حوالي 137,000 منزل و1,250 مدرسة، وتأخر أكثر من 300,000 طالب في العودة إلى المدرسة.

كما تضرر أكثر من 95 مستشفى ومركزا صحيا وتضررت الطرق والجسور، مما أدى إلى تعقيد قدرات الاستجابة في منطقة الزلزال.

مليارا دولار لإعادة الإعمار والتعافي

قدّرت الحكومة الحاجة إلى ما يقرب من ملياري دولار لإصلاح الأضرار التي سببها الزلزال.

وستذهب أكثر من نصف الأموال، أكثر بقليل من مليار دولار، إلى إعادة تأهيل أو إعادة بناء المساكن الخاصة بشكل رئيسي. وحوالي 400 مليون دولار مخصصة للتعليم.

وتتطلب خدمات الرعاية الصحية ومبادرات الأمن الغذائي 40 مليون دولار و55 مليون دولار على التوالي.

كما تم استهداف برامج الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك البرامج البيئية، للحصول على المساعدة.

وقال رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، خلال الاجتماع، إن جهود إعادة الإعمار والإنعاش ستشمل جميع الناس: “لم تتأثر جميع المجتمعات في شبه الجزيرة الجنوبية بنفس الطريقة. عانى البعض من الأضرار والخسائر أكثر من البعض الآخر. مع ذلك فإن خطة الإنعاش تشمل جميع المناطق التي تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر.”

اقرأ أيضا: إعادة بناء هايتي — مسار التعافي بعد الزلزال

WFP Haiti/Theresa Piorr

إصلاح الطرق والجسور يعني أن المزارعين يمكنهم إيصال منتجاتهم إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

أزمات متعددة

ضرب الزلزال في آب/أغسطس الماضي في الوقت الذي كانت هايتي تواجه أزمات سياسية وأمنية، فضلا عن الاحتياجات عميقة الجذور للمساعدات الإنسانية والإنمائية.

والاقتصاد في حالة يُرثى لها، ولم يساعده الحصار الذي فرضته العصابات المسلحة على شحنات البنزين في نهاية عام 2021، والذي كاد يؤدي بالبلاد إلى طريق مسدود.

وفي الوقت نفسه، تظل هايتي معرّضة بشدة للزلازل والفيضانات والجفاف والآثار الأوسع لتغيّر المناخ. وقتل زلزال مدمر في كانون الثاني/يناير 2010 ما يُقدّر بنحو 220,000 شخص، معظمهم في العاصمة بورت أو برنس، والمناطق المحيطة بها. وقد كان أكثر الكوارث الطبيعية تدميرا التي ضربت الدولة الكاريبية في التاريخ الحديث.

© WFP/Alexis Masciarelli

قدمت الأمم المتحدة دعما لجهود الحكومة لتقديم المساعدات الطارئة للأشخاص المتضررين من الزلزال.

الاستثمار مطلوب الآن

وقالت السيدة أمينة محمد: “علينا أن ندرك أن الافتقار إلى الاستثمار الكافي وفي الوقت المناسب في إعادة الإعمار سيؤدي حتما إلى دفع السكان الأكثر ضعفا، الذين لم تتوفر لديهم الوسائل للحفاظ على سبل عيشهم، نحو استراتيجيات سلبية للبقاء على قيد الحياة.”

وأضافت أنه من المرجح أن “تزداد الهجرة الداخلية، بما في ذلك إلى بورت أو برنس، التي تواجه بالفعل تحديات اجتماعية واقتصادية خطيرة ومستويات عالية من العنف.”

ومن المرجح أيضا زيادة الهجرة الخارجية، حيث يبحث أبناء هايتي عن فرص في الخارج.