سجل الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 1.7 في المائة في مجمل عام 2021، بعد تراجع لسنتين، كما شهد نمواً في الفصل الرابع من العام مقارنة بالفصل الثالث، بحسب بيانات أولية صادرة عن الحكومة نُشرت الثلاثاء.
ولا تزال نسبة النمو في 2021 بعيدة عن محو آثار تراجع الاقتصاد الياباني بنسبة 4.5 في المائة في 2020 بسبب الجائحة. وشهد الاقتصاد الياباني تقلبات طوال العام الماضي بحسب تفاوت شدة الأزمة الصحية. ويتبين أن نسبة 1.3 في المائة من النمو المسجلة في الفصل الرابع مقارنة بالثالث (بعد تراجع بسيط بنسبة 0.7 بالمائة في الفترة من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول، ومراجعة الأرقام الثلاثاء)، أقل بقليل من متوسط إجمالي توقعات وكالة «بلومبرغ» لنمو 1.5 في المائة.
ويأتي التعافي في نهاية العام جراء ارتفاع استهلاك العائلات (+2.8 في المائة)، التي استفادت من هدوء واضح على الصعيد الصحي في اليابان بين نهاية الصيف ونهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ولكن بالكاد تقدمت الاستثمارات غير السكنية للشركات خلال الفصل الماضي (+0.4 في المائة)، بينما ما زالت الصناعة اليابانية مكبوحة بسبب نقص في بعض المواد، في حين يبقى الغموض بشأن تطور الظروف مرتفعاً. وارتفعت نسبة الصادرات اليابانية بـ1 بالمائة في الفصل الرابع، ولكن دون أن يؤثر ذلك على النمو بسبب ارتفاع الواردات وزيادة أسعار الطاقة. ويتوقع الاقتصاديون تراجعاً بسيطاً للناتج المحلي الإجمالي الياباني في الفصل الأول من 2022 بفعل موجة أوميكرون التي أبطأت تعافي الاقتصاد العالمي وطالت الأرخبيل منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، مع تأثير سلبي جديد محتمل على استهلاك العائلات.