وقالت الخبيرتان، السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والسيدة أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم العاملون في مجال الإعلام والمترجمون الفوريون، يواجهون التهديدات والترهيب على حدود بيلاروس.

ودعت الخبيرتان بولندا إلى السماح للصحفيين والعاملين في المجال الإنساني بالوصول إلى المنطقة الحدودية لضمان قدرتهم على العمل بحرية وأمان. 

وقالت ماري لولور: “أتلقى عدة تقارير عن مضايقات من مدافعين عن حقوق الإنسان يساعدون المهاجرين ويوثقون انتهاكات حقوق الإنسان ضدهم على حدود بولندا-بيلاروس، وأنا قلقة للغاية من هذه الممارسة.”

دور مهم للمترجمين الفوريين

قالت ماري لولور إن معظم المهاجرين على الحدود لا يتحدثون اللغة البولندية. ولذلك، “يلعب المترجمون دورا حيويا في ضمان حماية حقوقهم الإنسانية على الحدود وفي مراكز احتجاز المهاجرين.”

وبحسب بيان صدر عن الخبيرتين، ورد بأن جنودا أوقفوا جاكوب سيبيانسكي، وهو مترجم متطوع يساعد المهاجرين وطالبي اللجوء، عندما كان يقود مركبته أثناء عودته للمنزل في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. 

ولم تحمل سيارتهم أي علامات عن هوياتهم، ولم يشرحوا أفعالهم، فتحوا باب السيارة عنوة وأخرجوا المفاتيح من المحرك وحاولوا سحبه من قدميه.

حرية الرأي والتعبير في خطر

وفي نفس الفترة تقريبا، ورد أن جنودا مسلحين قاموا بمضايقة الصحفيين الذين كانوا يغطون وفود المهاجرين وطالبي اللجوء. 

وقال البيان: “أوقف الجنود الذين لم يعرّفوا عن أنفسهم، مصوريْن صحفييْن، ماسيج موسكوا وماسيج نبرداليك، وقاموا بتفتيشهما وتقييد أيديهما خارج معسكر للجيش. وفتّش الجنود معدّاتهما وتفحصّوا صورهما، ووثقوا الرسائل الهاتفية والمكالمات الواردة.”

كما تعرّض الصحفيان، أوليفيا كورتاس وكريستوف كوربيل، إلى جانب اثنين من السكان المحليين من بولندا، لمضايقات من قبل جنود أثناء تصوير فيلم وثائقي عن حالة حقوق الإنسان للمهاجرين على الحدود.

وقالت أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير: “إن التقارير التي تفيد بأن هؤلاء يتعرضون للاضطهاد بسبب توثيق مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان أمر مروع.”

وأضافت أن عملهم حاسم لوصول الجميع إلى المعلومات حول الوضع الذي يتكشف على الحدود. وقالت: “إذا لم يُسمح لهم بالقيام بعملهم، فستكون هناك عواقب وخيمة للغاية على حقوق الإنسان للمهاجرين.”

Belarus Red Cross

أكدت المنظمة الدولية للهجرة على التزامها في التخفيف من معاناة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

جميعهم “مدافعون عن حقوق الإنسان”

من جانبها، قالت ماري لولور: “المترجمون الفوريون والصحفيون، بالإضافة إلى الأطباء والمحامين، وغيرهم ممن يعملون بشكل سلمي لحماية حقوق الإنسان أو الذين يقدمون المساعدة الإنسانية، هم مدافعون عن حقوق الإنسان، وفقا لإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.”

وأكدت أن على بولندا أن تضع هذا في عين الاعتبار، وأن تضمن قدرتهم على القيام بعملهم “المشروع في بيئة آمنة ومواتية مع إمكانية الوصول الكامل إلى المنطقة الحدودية.” 

وأكدت الخبيرتان أنهما على اتصال بالسلطات البولندية بشأن هذه المسألة.

تأييد لدعوة الخبيرتين

أيّد هذه الدعوة السيد فيليب غونزاليزس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين؛ والفريق العامل المعني بمسألة االاحتجاز التعسفي.

*الخبيرة ماري لولور:

السيدة ماري لولور (من أيرلندا) هي المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. وهي حاليا أستاذة مساعدة في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في كلية ترينيتي في دبلن. وكانت مؤسسة فرونت لاين ديفندرز (Front Line Defenders)-  المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. بصفتها المديرة التنفيذية من 2001 إلى 2016، مثلت فرونت لاين ديفندرز وكان لها دور رئيسي في تطويرها. شغلت السيدة لولور سابقا منصب مديرة المكتب الأيرلندي لمنظمة العفو الدولية من عام 1988 إلى عام 2000، بعد أن أصبحت عضوة في مجلس الإدارة عام 1975 وانتُخبت رئيسة له من عام 1983 إلى عام 1987.

*الخبيرة أيرين خان:

تم تعيين السيدة أيرين خان كمقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في 17 تموز/يوليو 2020. وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ إنشاء الولاية في 1993. تدرّس في المعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية في جنيف، وشغلت في السابق منصب الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية (آمنستي) من 2001 إلى 2009، ورئيسة منظمة قانون التنمية الدولية من 2012 إلى 2019.

=–=

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. 

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.